في خطوة تعكس حرصه على توحيد صفوف القطاع، أعلن علاء الزهيري، الرئيس الحالي للاتحاد المصري لشركات التأمين والمرشح لفترة جديدة على رأس الاتحاد، عن خوضه الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة تضم نخبة من قيادات شركات التأمين العاملة في السوق المصري، وذلك استعدادًا للانتخابات المزمع عقدها في 18 أغسطس المقبل للدورة الجديدة من 2025 وحتى 2029.
وتضم القائمة التي يقودها الزهيري، خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، مرشحًا منفردًا لمنصب نائب رئيس الاتحاد، ما يعكس التوافق المسبق داخل القطاع على دعم هذه التشكيلة.
كما شملت القائمة شخصيات بارزة من قطاع تأمينات الأشخاص، من بينها نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وعبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، وقد حسمتا بالفعل مقعديهما في التشكيل المرتقب لمجلس الإدارة.
وضم الفريق الانتخابي خمسة مرشحين عن شركات تأمينات الممتلكات، هم محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وحسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات.
وعن قطاع تأمينات الحياة، شملت القائمة أربعة مرشحين بارزين هم عمرو الشيمي، العضو المنتدب لشركة كيو إن بي لتأمينات الحياة، هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، عمر شلباية، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر، وتشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر.
ويُذكر أن النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين ينص على تشكيل مجلس الإدارة من رئيس ونائب للرئيس إلى جانب 11 عضوًا ممثلين عن الشركات الأعضاء، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويُشترط أن يكون أحد الرئيس أو نائبه من شركة تزاول تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، والآخر من شركة تعمل في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
كما يشترط النظام الأساسي وجود عنصرين نسائيين في تشكيل المجلس من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين، وتُمنح العضوية للمرشحات الأعلى تصويتًا، وفي حال عدم ترشح أي عنصر نسائي أو ترشح عنصر واحد فقط، تُضم المقاعد المتبقية إلى مقاعد الأعضاء الذكور أو الإناث الآخرين، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين ممثلي الشركات المختلفة حسب نوع النشاط التأميني سواء تأمين أو إعادة تأمين.
