في معركتها ضد السلطات القضائية البرازيلية، استسلمت منصة X يوم الأحد لمطلب المحكمة العليا الرئيسي بتعيين ممثل قانوني برازيلي. كما أنها دفعت الغرامات المستحقة وحذفت حسابات المستخدمين التي أمرت المحكمة بإزالتها على أساس أنها تهدد الديمقراطية في البلاد.
ومع ذلك، تعتبر صحيفة الجارديان أن المعركة لم تنتهِ بعد، حيث لم تقدم المحكمة العليا الوثائق المناسبة لإثبات أن المنصة قد عينت راشيل دي أوليفيرا كونسيساو كممثل لها في البرازيل. وأُمهلت الشركة خمسة أيام لتقديم وثائق تثبت تعيينها.
كان مالك المنصة، إيلون ماسك، على خلاف مع قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منذ أبريل/نيسان. وقد أمر القاضي ألكسندر دي مورايس الشركة بحذف أكثر من 100 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي خسر انتخابات 2022.
في منتصف أغسطس/آب، أغلق ماسك مكاتب المنصة في البرازيل، تاركًا الشركة بدون ممثل قانوني برازيلي، وهو شرط قانوني للشركات للعمل في البرازيل.
ورد مورايس بإصدار أوامر لشركات الهاتف المحمول البرازيلية ومزودي خدمة الإنترنت بحظر الوصول إلى المنصة، واستخدم ماسك منصته لمهاجمة مورايس، واصفًا إياه بـ ”الطاغية الشرير“ وغيرها من الأوصاف.
غرامات جديدة
في الأسبوع الماضي، أجرت X تحديثًا برمجيًا في البرازيل وأعلنت أنه كان ”استعادة مؤقتة للخدمة بسبب الإهمال تجاه المستخدمين البرازيليين“، لكن مورايس قال إن ذلك كان ”متعمدًا وغير قانوني ومتماديًا“، مما أضاف إلى 18.3 مليون ريال برازيلي (حوالي 3.318 مليون جنيه إسترليني) التي فُرضت بالفعل على 5 ملايين ريال برازيلي (حوالي 907,000 جنيه إسترليني) غرامة على المنصة، بالإضافة إلى الغرامة التي فُرضت بالفعل بقيمة 18.3 مليون ريال برازيلي (حوالي 907,000 ين).
ووفقًا لصحيفة الغارديان، طعن ماسك في الأوامر القانونية بإزالة بعض المنشورات والحسابات في البرازيل وأستراليا، مدعيًا أنه مدافع عن حرية التعبير، ولكنه كان أقل استعدادًا لإزالة المحتوى في دول مثل تركيا والهند.
يبلغ عدد سكان البرازيل 200 مليون نسمة، وهي سوق جذابة لشركات التواصل الاجتماعي.
كما أن شركة ستارلينك التي يملكها السيد ماسك متورطة في نزاع مع السلطات البرازيلية. رفض السيد مورايس تطبيق حظر X وجمد أصول الشركة، لكن الشركة أعلنت في 4 سبتمبر أنها ستلتزم بقرار السلطات.
