في خطوة تستهدف حماية المستخدمين وكشف ممارسات غير قانونية تتزايد خلال الفترة الأخيرة، فتح الصحفي خالد نور تحقيقًا موسعًا حول ما يُعرف بـ“مافيا الاشتراكات الوهمية” المرتبطة ببيع حسابات وأدوات ذكاء اصطناعي بطرق مخالفة، والتي تستهدف بشكل أساسي الشباب الراغبين في التعلم وتطوير مهاراتهم الرقمية رغم محدودية إمكاناتهم المادية.
ويكشف التحقيق عن قيام بعض الجهات والأفراد بجمع أموال من الشباب مقابل توفير اشتراكات منخفضة السعر في منصات وأدوات ذكاء اصطناعي شهيرة، قبل أن تتوقف هذه الحسابات أو يتم تعطيلها خلال أيام قليلة، دون تقديم أي تعويضات أو حلول حقيقية للمستخدمين المتضررين، ما يؤدي إلى خسائر مالية متكررة واستغلال واضح لحاجة الشباب إلى التعلم والتطور التكنولوجي.
وأكد نور امتلاكه حالات موثقة وملفات تتضمن شكاوى وأدلة تثبت تعرض عدد من المستخدمين لعمليات تحصيل أموال دون وجه حق، إضافة إلى توقف الحسابات بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة من تفعيلها، وهو ما يعزز الشبهات حول وجود منظومة منظمة تستهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المستخدمين.
وفي سياق متصل، أشار إلى تواصله مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي أوضحت بدورها أن هذا النوع من الاشتراكات يعد في الغالب مخالفا لشروط استخدام المنصات الرسمية، ويصنف ضمن الممارسات الوهمية أو المضللة التي تقوم على إعادة بيع خدمات بطرق غير قانونية، بما يمثل خداعًا للمستخدمين وتربحا غير مشروع.
ويطالب نور الجهات المختصة بمتابعة هذا الملف بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الشباب أو تحصيل أموال منهم بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن حماية المستخدمين ودعم فرص التعلم الرقمي الآمن أصبحت ضرورة ملحة في ظل التوسع الكبير في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المجتمع.
ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود صحفية تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، وضمان توفير بيئة تقنية عادلة وآمنة تُمكّن الشباب من التعلم والتطور دون التعرض لممارسات استغلالية أو عمليات نصب مقنّعة.
