أمن الأول مش هتبدأ من الأول.. حملة قومية لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء بالاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة تحت شعار: “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، بهدف تعزيز الثقافة التأمينية ودعم خطط الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي ورؤية مصر 2030.

أهداف الحملة

تركز الحملة على نشر الوعي بأهمية التأمين كأداة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والممتلكات، إضافة إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الادخار. كما تهدف إلى:

رفع الوعي بدور التأمين في مواجهة المخاطر المستقبلية.
توضيح المزايا المتنوعة للخدمات التأمينية للأفراد والشركات.
تحسين الصورة الذهنية للتأمين في المجتمع.
توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التأمينية بما يحقق حياة أكثر استقرارًا.

تصريحات رسمية

د. محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد أن إطلاق الحملة يمثل ضرورة لتغيير الصورة الذهنية عن التأمين، مشيرًا إلى أن:

“التأمين يلعب دورًا رئيسيًا في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية، وندعو المواطنين للاستفادة من منافعه بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم”.

كما أوضح أن الحملة ممتدة لتشمل مختلف شرائح المجتمع عبر الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية والفعاليات الميدانية.

أ. علاء الزهيري – رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية

صرّح بأن الحملة خطوة محورية لتعزيز الثقافة التأمينية في المجتمع المصري، موضحًا:

“القطاع يلعب دورًا أساسيًا في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، والتعاون بين الهيئة والاتحاد والصندوق يعكس التزامًا مشتركًا بتطوير صناعة التأمين”.

أ. أحمد سعد الدين أبو هندية – رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق

أكد التزام الصندوق بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الوعي التأميني، قائلًا:

“هدفنا أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية وجزءًا من حياتنا اليومية، مع ضمان حقوق حملة الوثائق وزيادة الثقة في صناعة التأمين”.

أنشطة الحملة

تشمل الحملة أنشطة متنوعة في محافظات الجمهورية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين، عبر:

وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
الحملات الرقمية على المنصات الاجتماعية.
الفعاليات والأنشطة الميدانية المباشرة.

عن اتحاد شركات التأمين المصرية

تأسس الاتحاد عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد رقم 156، ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في مصر وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. وهو كيان غير هادف للربح يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، يهدف إلى:

تطوير وتحديث صناعة التأمين المصرية.
تعزيز مبادئ العمل التأميني السليم.
التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في القضايا المشتركة.
تسوية المنازعات بين الأعضاء.
دعم التعاون المحلي والدولي لصالح سوق التأمين والاقتصاد الوطني.

عن صندوق ضمان حملة الوثائق

يُعد الصندوق آلية مهمة لحماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان استقرار السوق وزيادة ثقة المتعاملين، وهو نموذج متعارف عليه عالميًا يعكس التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية في صناعة التأمين.