أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه مخططات خارجية للنيل من استقرارها، من خلال إطلاق حملة من الشائعات وبث الفتن وهو ما يتطلب خطة شاملة تستند إلى الوعي والتواصل الفعال مع المواطنين، مشيرا إلى ضرورة إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوضيح مخاطر الشائعات والفتن على المجتمع والأمن القومي، وإدراج برامج تعليمية في المدارس والجامعات تُعنى بتعليم الأجيال كيفية التحقق من المعلومات ومصادرها.
ودعا ” صبور “، وسائل الإعلام إلى تولى مهمة توضيح الحقائق والمعلومات الدقيقة والرد على ما يثار من معلومات مغلوطة تستهدف هز الثقة بين الشعب المصري والحكومة، مشددا على ضرورة تفعيل القانون ضد مُطلقي الشائعات ومروجيها، فضلا عن إنشاء فرق مختصة لرصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع مصادرها لكشف الجهات المحرضة، وتطوير تطبيقات رسمية يمكن للمواطنين استخدامها للتحقق من صحة الأخبار والشائعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال تعزيز شفافية الحكومة وتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول القضايا الوطنية، ما يقلل من ثغرات الشائعات، وإبراز المشاريع والإنجازات الحكومية لتعزيز الثقة في المؤسسات، مطالبا بتفعيل دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتوضيح دور الدين في مواجهة الفتن والشائعات.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن التعامل مع الشائعات يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل الوعي المجتمعي، التكنولوجيا، التشريعات، والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمواطنين باعتبارهما الأساس لخلق بيئة قادرة على التصدي لهذه المحاولات بفعالية، مؤكدا أن تماسك المجتمع المصري بكل مكوناته هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة المخططات الخارجية.
