أعلنت وزارة المالية بالامارات العربية المتحدة عن إعتزامها إجراء تعديلات علي قانون ضريبة الشركات متعددة الجنسيات ، مايجعل الحد الأدني للضريبة التكميلية علي الأرباح يصل إلي نسبة 15٪ ، بداية من شهر يناير ” كانون الثاني” 2025 ، مع إلتزام الدولة بتوفير بيئة مناسبة لهذه الشركات.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في بيان لها اليوم الإثنين ” إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمال، بالإضافة إلى دراسة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة.
وتشمل التعديلات الجديدة إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في، أو بعد 1 يناير 2025.
وأشار بيان وزارة المالية الإماراتية إلي تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو (793.8 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل 4 سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأوضح بيان وزارة المالية الإماراتية أن هذا الإجراء يعكس إلتزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في الدول جميعها التي تعمل بها.
وتابع البيان : تدرس وزارة المالية الإماراتية تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. ومن بينها، طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة “
وكانت وزارة المالية الإماراتية بدأت العام الماضي فرض ضريبة بنسبة 9 ٪ علي أرباح الشركات التي تزيد قيمتها علي 375ألف درهم، مايعادل 102 ألف دولار .
