يتساءل الكثيرون عن كلاً من قانون الإيجار الجديد و قانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، حيث آثار ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين ، مما أدي إلى رفع الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وفي ظل تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ورغبات المستأجرين ، تأتي هذة الدعوات مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ونُظم حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مما أثارت الجلسة نقاشات واسعة حول الفترة الانتقالية اللازمة بشأن تطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.
واقترحت النائبة” راندا مصطفى” عضو مجلس الشيوخ ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 15 سنة لتلبية احتياجات ورغبات المالك في زيادة ورفع الإيجار ، مؤكدة على ضمان عدم طرد أي ساكن .
وصرح عضو مجلس الشيوخ ، اللواء محمود صلاح قائلاً : أن السياسة التشريعية لابد أن تقوم على عناصر متجانسة ومتماثلة تماماً ، وأن تضع السلام الإجتماعي في أول اهتمامتنا ، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مفاضلة بين عدة خيارات ، بشأن تحقيق التوازن ، مقترحاً أن يكون هناك حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط ، وأن يوجد مدة انتقالية ولنفترض 10 سنوات فيما يتعلق بعلاقات الإيجار
وأكدت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا ، مع مراعاة مصالح كلاً من الملاك والمستأجرين.
وأعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة ، مصطفى عبد الرحمن ، عن رفضه لاقتراح زيادة الإيجارات تدريجياً على مدار 15 عاماً .
وصرح عبدالرحمن قائلا: أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الايجار القديم غير مؤهلة للإستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية ، وبنائها من مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالاسمنت ، مما يجعلها من السهل الانهيار .
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود في حدود 5 ل 10 جنيهات تجعل الزيادة المقترحة عديمة الفائدة.
و قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة ، إن هذه الزيادات ستطبق فقط لمدة ثلاث سنوات كفترة انتقالية ، بقيمة تبلغ 2000 جينة للوحدات السكنيه في المناطق الشعبية ، و 8000 جنية للوحدات في المناطق الراقية.
