وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو ضمن آلية المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التداعيات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، وجاء القرار بأغلبية كبيرة حيث صوّت 585 نائبًا لصالحه من أصل 664 مشاركًا، بينما امتنع 45 نائبًا عن التصويت.
مسار الموافقة والتصويت الأوروبي
ويعد التصويت اعتمادًا لموقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن المسار التشريعي العادي، على أن تحال المسودة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية ودخول القرار حيز التنفيذ بعد موافقة الطرفين، وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن دعم الأردن يعزز الاستقرار الإقليمي ويقوي الأمن المشترك لأوروبا، مشيرة إلى أن الحزمة تمثل استثمارًا في شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
دعم الاقتصاد الأردني وسط تحديات إقليمية
ووفق وثائق البرلمان الأوروبي، تأتي الحزمة الخامسة من نوعها لدعم الاقتصاد الأردني وتغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل الضغوط الجيوسياسية، حيث سبق تنفيذ أربع حزم منذ 2014 بإجمالي 1.58 مليار يورو، كان آخرها 500 مليون يورو للفترة 2025–2027، كما استمر الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامجه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.
مؤشرات الاقتصاد الأردني والتزام بالإصلاحات
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن نحو 2.5% عام 2024، بينما ظل التضخم دون 2%، مع ارتفاع البطالة إلى 21.4%، وعجز الموازنة إلى 5.6% والدين العام إلى 90.4% من الناتج المحلي، فيما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 6%، وتُصرف الحزمة الجديدة على ثلاث دفعات خلال عامين ونصف، مرتبطة بتنفيذ برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولي يشمل الإدارة المالية العامة، وسياسات سوق العمل، والحوكمة، وقطاع الطاقة والمرافق، وتحسين بيئة الأعمال.
