حسن عبدالله: الاستقرار المالي العربي يتطلب تعاونًا إقليميًا لمواجهة المخاطر

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار بما يخدم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

التحديات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية

أوضح عبدالله أن مرحلة التحول الاقتصادي العالمي تواجهها المنطقة العربية بخصوصياتها الخاصة، بما يشمل:

ارتفاع مستويات الدين العام
تقلبات أسعار الصرف والنفط
تأثير مباشر على المالية العامة، الأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين

وأشار المحافظ إلى أن هذه التحديات تتطلب دورًا أكبر للبنوك المركزية في حماية الاستقرار النقدي، تعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان النمو المستدام وامتصاص الصدمات غير المتوقعة.

المؤسسات المالية غير المصرفية والابتكار الرقمي

سلط الضوء على النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، والتي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مشيرًا إلى أنها محرك رئيسي للأسواق وفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها تحمل مخاطر كبيرة تستلزم أطر رقابية متقدمة وشفافة.

كما تطرق إلى الابتكار التكنولوجي، وخاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية وأصبحت مكونًا أساسيًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. وأضاف أن التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا لتعزيز الرقابة والتحليل المالي، لكنها تتطلب مواجهة المخاطر المصاحبة، مثل:

التباين التنظيمي
التحيز
حماية البيانات
المخاطر السيبرانية

تجارب الأزمات المصرفية وأهمية الرقابة الاستباقية

وأشار عبدالله إلى التوترات المصرفية العالمية عام 2023، بما في ذلك توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل التحويلات الرقمية الفورية، نتيجة عوامل مثل: