تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفته الواقعة من إهمال إداري جسيم وغياب الرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات النيابة العامة، أشار أولياء الأمور إلى تغيّر واضح في سلوك أطفالهم، وبتوجيه أسئلة لهم أكّدوا تعرضهم لمسّ غير لائق داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، فيما أكدت التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وإحالته للتحقيق.
أوضح إمام أن الإشكالية الحقيقية لم تقتصر على الواقعة الجنائية، بل شملت إهمالًا إداريًا جسيمًا، حيث قدّم أولياء الأمور شكوى رسمية إلى إدارة المدرسة، موجهة إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق للواقعة، تتضمن ملاحظات حول حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراءات أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور للجوء مباشرة للشرطة.
وأضاف إمام أن قوة أمنية تدخلت داخل المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة حفاظًا على سلامة الأطفال، وتمكّن الأطفال من التعرف على المتهم.
كشف السؤال البرلماني عن وجود خلل هيكلي داخل منظومة إدارة مدارس النيل، يتمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، وتعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، إلى جانب وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
وأشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية، رغم الشكاوى المتكررة، وهو ما انعكس على سلامة الطلاب وكفاءة الإدارة.
طالب رئيس حزب العدل برد كتابي واضح يحدد المسئوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن عن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك. كما طالب بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة الطلاب.
