نشر مجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس،يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
وأوضح البيان أنه بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار البيان إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك “مغشوشة” داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأشار البيان إلى أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة – XRF – المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وتناشد المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
