يأتي انضمام مصر إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة نتيجة تعاون مشترك بين الحكومة اليابانية، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، بهدف دعم جهود الدول لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية كرافعة أساسية لـ التنمية البشرية، النمو الاقتصادي، خلق الوظائف، وزيادة القدرة على الصمود.
ويعمل المركز على جمع كبار المسؤولين في مجالي الصحة والمالية، ويستهدف دعم السياسات الوطنية لتحسين الفاعلية والمواءمة في تمويل الأنظمة الصحية محليًا ودوليًا، فيما تضم النسخة الأولى من البرنامج دولًا مثل مصر، كمبوديا، إثيوبيا، غانا، إندونيسيا، كينيا، نيجيريا، والفلبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة في بناء نظام صحي أكثر كفاءة، معتبرة أن المركز منصة غنية لتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل الخدمات الصحية، تطوير السياسات المبنية على الأدلة، ودعم قدرات العاملين في القطاع الصحي.
وأوضحت المشاط أن هذا التعاون يسهم في تسريع تنفيذ خطط مصر نحو التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن وصول كل مواطن إلى خدمات صحية عالية الجودة دون أعباء مالية، ويعزز جاهزية النظام الصحي للتحديات المستقبلية.
وخلال مشاركتها في المنتدى، استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم أولويات الدولة، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل أيضًا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. كما أكدت أن الدولة طبقت مجموعة من المبادرات الرئاسية بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
