أحال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عددا من المسؤولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات : الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.
وأشار بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الخميس ، إلى أن لجان الفحص والمتابعة كشفت عن وجود عدد كبير من المخالفات، في هذه الجمعيات، الأمر الذي تسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت الوزارة في بيانها : أن “فاروق” أمر بإحالة مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، إذ تمثلت المخالفة في كشف لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه.
كما أحيل رئيس الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، إلى النيابة العامة ، إذ تضمنت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما نتج عنه صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها.
وقرر وزيرالزراعةأيضاإحالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية ومسئولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الى النيابة العامة، إد كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت: عدم وجود دورة مستندية، فضلا عن وجود حيازات مكررة وحيازات للقصر، ومخالفات في الحصر الزراعية، إضافة إلى التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى مخالفة شروط التسجيل والإشهار .
علاوة على إحالة مسئولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، ومسئول المراقبة إلى النيابة العامة، إذ تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، و إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر، كما أدرجت محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، ما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، كما لوحظ عدم وجود سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام وزارة الزراعة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين، وللقطاع الزراعي أو إهدار المال العام ، مشددا على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.
