البحر الأحمر .. أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وحصر الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة تضمن تحقيق أقصى عائد من هذه الأصول، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها الشرق.
طرح مناطق جديدة للمستثمرين
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطط الدولة لتهيئة مناطق جديدة على البحر الأحمر لطرحها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف إقامة مشروعات سياحية وعقارية كبرى. وتشبه هذه الخطط مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، الذي جذب بالفعل شركات رائدة مثل:
-
إعمار مصر
-
سوديك
-
أوراسكوم للتنمية
وتعمل هذه الشركات على تطوير مشروعات تمتد على آلاف الأفدنة، ما يعكس حجم الاهتمام بالقطاع العقاري والسياحي المصري.
مهلة لإنهاء أعمال اللجنة
بحسب الوثيقة، من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها منتصف سبتمبر الجاري، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات المنظمة على السواحل المصرية.
إعادة تقييم الأصول العقارية
الإجراءات الحكومية تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بما يساهم في تنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.
استهداف استثمارات أجنبية مباشرة
تسعى القاهرة، التي تواجه تحديات مالية وارتفاع مستويات الدين، إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو.
التركيز على رؤوس الأموال الخليجية
تعتمد الحكومة بشكل خاص على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية، لاسيما من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الجهود والرسائل الرسمية لتطمين المستثمرين حول البيئة الاستثمارية في مصر.
إجراءات جديدة في الساحل الشمالي
في سياق متصل، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الأخيرة رسوماً موحدة تُسدَّد دفعة واحدة على المشروعات العقارية التي تطورها الشركات الأجنبية في الساحل الشمالي. كما تم تطبيق رسوم على المطورين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، تُوجَّه حصيلتها لصندوق تحيا مصر.
إلى جانب ذلك، علّقت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة وجهة لحين سداد المستحقات المالية المستحقة عليها وتوفيق أوضاعها، في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط في السوق العقارية وضمان جدية المستثمرين.
