متولي: الاهتمام بالعنصر البشري يمثل أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي

أعتبر خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي د. عصام متولي “عضو كبير فخري مدى الحياة” معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات الأمريكي IEEE ورئيس مجلس إدارة شركة ” أيه أي تك فوريو ” Ai Tech 4 U بدبي أن الاصدار الثاني من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعى جاء في التوقيت المناسب في ظل أهميتها المتزايدة مع القفزات الكبرى في تطورات الذكاء الإصطناعي وفي مقدمتها الذكاء الإصطناعي التوليدي والتي قادت الى ظهور النماذج الأساسية, الأمر الذي أصبح معه من المهم للغاية الإعلان عن هذا الإصدار الجديد من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي بما يقدم دفعة كبرى لعمليات التطور في مجال الذكاء الإصطناعي في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشاد الدكتور عصام متولي خلال لقاءه برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار بالإصدار الثاني من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي معتبرا أنها إستراتيجية ممتازة وقابلة للتطور والتحسين ومسايرة للتطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الإصطناعي .

وقام  متولي خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بتحليل استراتيجية الذكاء الإصطناعي المصري واشار إلى انها تقوم على مجموعة ركائز أساسية تتلخص في ست ركائز ؛ يأتي في مقدمتها الحوكمة والتكنولوجيا و البيانات والبنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى خلق بيئة إبتكارية في جميع المجالات وتعزيز القدرات البشرية للذكاء الإصطناعي .

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الإصطناعي إلى ان ركيزة الحوكمة في استراتيجية الذكاء الإصطناعي المصرية تتمثل في إطار مجموعة من التنظيمات والتشريعات التي تضمن سلامة اغراض استخدام الذكاء الإصطناعي , مشيرا الى ان ضمان شرعية اغراض استخدام الذكاء الإصطناعي وحوكمتها اصبحت مسيطرة على الاهتمام العالمي باستخدامات الذكاء الإصطناعي حيث عمل الاتحاد الأوروبي مؤخرا على اصدار قانون محكم ومنظم لعمليات استخدام الذكاء الإصطناعي وغاياتها .

اما الركيزة الثانية للإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي وهي التكنولوجيا فقد اعتبرها د. عصام متولي ركيزة على قدر كبير من الأهمية في ظل انها ركيزة تستهدف تصميم نموذج أساسي محلي ذو سمات وطنية مصرية للذكاء الإصطناعي التوليدي  Foundation Model of Generative artificial intelligence .

واشار الدكتور عصام متولي إلى ان الركيزة الثالثة للإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي هي البيانات وقدرات بناء مراكزها وتصنيفها وتشغيلها وأكد على أهمية هذه الركيزة لنجاح استراتيجية الذكاء الإصطناعي في تحقيق أهدافها حيث ان هذه التقنية تحتاج الى وفرة ضخمة من البيانات الدقيقة والموثوق فيها وسهولة الوصول اليها .

واعتبر متولي ان مراكز البيانات والحوسبة السحابية وقدرات وانتشار الاتصال والانترنت عالية السرعة Fiber optics             and 5G internet tech  تمثل معا أسس للبنية التحتية القوية وهي الركيزة الرابعة اللازمة لإستراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي عالية الكفاءة سواء بالنسبة لاستخدامات المطورين او المستخدمين.

وأكد متولي على اهمية الركيزة الخامسة للإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي والمتمثلة في خلق بية ابتكارية في جميع مجالات الحياة سواء اقثصادية او علمية او اجتماعية منبها إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة خلق مسرعات التكنولوجيا وتشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المتطورة start ups على نحو يسهم في تحفيز عمليات التطوير في مجالات الذكاء الإصطناعي المختلفة وفي جميع مناحي الحياة .

ونبه خبير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الإصطناعي إلى أهمية الركيزة السادسة المتمثلة في تعظيم القدرات البشرية لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي مشددا على ان ضرورة العمل على انتشار عمليات التعليم والتدريب المتوالي على تقنيات الذكاء الإصطناعي على كافة المستويات ولكافة الجهات مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ” رواد رقميون ” التي تستهدف خلق قاعدة عريضة في كل مجال من خبراء الذكاء الإصطناعي من المطورين والمستخدمين وهي التي ستمثل عامل أساسي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي على نحو يؤتي ثمارها ويحقق غاياتها.

قضية صياغة قانون لتنظيم تطوير واستخدامات الذكاء الإصطناعي , كانت لها مساحة كبيرة على مائدة حوار د. عصام متولي  خبير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الإصطناعي مع برنامج أوراق اقتصادية , حيث طالب بأن تراعي الجهات القائمة على صياغة هذا القانون الاستفادة من اخر ما وصلت اليه خبرات مجتمعات الذكاء الإصطناعي العالمية وما طورته الدول من تشريعات تراعي المزاوجة بين بعدي التنظيم والضبط وبين تحفيز التطوير والابتكار والتجديد المستمر والمتواصل ؛ مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي أصدر في يونيو 2024 تشريعات محكمة للغاية , واعتبر انها تمثل ارضية خصبة للجهات المصرية لانتقاء ما يناسب غاية المزاوجة بين التنظيم وتحفيز الابتكار .

واشار الدكتورعصام متولي إلى التصنيف الذي تبناه القانون الأوروبي لمجالات تطبيقات الذكاء الإصطناعي بين مستويات مرعبة وخطيرة ومستويات متوسطة الخطورة ومستويات سلمية خالية من الخطورة , معتبرا ان هذا التصنيف يمثل عنصرا وعاملا مساعدا ومرشدا للجهود المصرية في صياغة رؤيتها لتصنيف مجالات حركة الذكاء الإصطناعي وذلك في ظل ان هناك نمطين من القواعد المنظمة ؛ أحدهما يأتي على مستوى عالمي كقواعد معيارية standard للتقنية تضبط حركة التكنولوجيا عالميا والاخرى قواعد محلية تكشف عن متطلبات محلية واقليمية لكل دولة وكل مجتمع.

واشار  متولي إلى ان ثمار الذكاء الاصطناعي الاقتصادية تقوم على ما تخلقه الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من فرص للاستفادة من التكنولوجيا التي تخلق اتاحة كبيرة لاستخدام المعلومات في الأتمتة الانتاجية لأعمال كثيرة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في حجم الانتاجية وبالتالي في اقتصاديات الانتاج الكبير في المصانع او المعامل او حتى الانتاج الفكري , وذلك بالإضافة إلى قدرته على دعم عمليات صناعة القرار في العديد من المجالات بما لديه من قدرة على اعطاء توقعات ورسم سيناريوهات تطورات مستقبلية للأحداث او العمليات الانتاجية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعظيم العوائد والايرادات المختلفة من العملية الاقتصادية في اي مجال.
  
ونبه خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى دور استراتيجية الذكاء الاصطناعي في العمل على رفع مهارات العنصر البشري بشكل كبير وعلى نحو يتماشى مع التطور والقفزات الجارية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغلغله في كافة مجالات الحياة والاقتصاد الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى تقليص عنصر الغاء الوظائف وتسريح العمالة ولكن بالأحرى سوف يؤدي إلى تحول في مفهوم العامل وفي مفاهيم مهاراته المتطلبة في سوق العمل الحديث القائم على مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أهمية توسعة نطاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ” رواد رقميون ” في رفع مهارات العمالة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي والمحافظة على مسايرة العمالة المصرية للمهارات العالمية اللازمة لجذب الاستثمارات في التكنولوجيا العليا او الاستثمار الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة .

كما اشار الدكتور عصام متولي إلي أهمية توسعة نطاق هذه المبادرة في خلق مساحة كبيرة من متخصصي الذكاء الاصطناعي القادرين على تأدية خدمات تكنولوجيات المعلومات للشركات الكبرى سواء التي سوف تجد من هذه البيئة المشجعة على فتح فروع لها في مصر او خدمات للشركات العالمية الكبرى عن بعد الأمر الذي يصب في النهاية في زيادة ايرادات الدولة من جانب تصدير الخدمات…