تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أن المسؤول الكبير الذي لم تفصح عن إسمه أو إسم المدينة الجديدة التي يرأسها، تقاضى رشاوي مالية تُقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.
بالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.
