أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف المصانع المتعثرة من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث يوجد قرابة 13 ألف مصنع متعثر نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج، والتي تعد إشكالية أمام الحكومة التي تعهدت بزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، والتي تمكننا من توفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الممتدة والتي تهدف إلى 3 محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية بصورة واقعية تزيد من تنافسية الإنتاج المصري.
وأضاف «اللمعي»، أن الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل حلحلة هذا الملف، بناءً على خطة شاملة تهدف إلى توفيق أوضاع المصانع ومنح المصانع المتعثرة مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخص البناء، وذلك وفق ضوابط محددة، لكن لازالت الأزمة قائمة فلابد من تقديم دعم حقيقي لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء الإدارية عنها، مع ضمان الرقابة الشفافة والفعالة على العمليات الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة علاج الأزمة من جذورها والوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر هذه المصانع، وخاصة في محافظة بورسعيد التي تعد ركيزة هامة للعديد من الصناعات بعدما أصبحت قلعة صناعية هامة في الكثير من الصناعات المحورية فلم تقتصر على صناعة الملابس الجاهزة فقط، بل شملت صناعات جديدة وتوسعات هامة خلال الفترة الماضية، مرجعًا أسباب التوقف للكيانات الصناعية إلى إشكاليات في التمويل والإدارة، مع ضرورة تحديث موقف المصانع المتوقفة بشكل مستمر، خاصة أن آخر تحديث للحكومة أكد أن المصانع المتعثرة تتوزع بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء.
وطالب النائب عادل اللمعي، بأهمية إعادة تشغيل هذه المصانع ولاسيما في محافظة بورسعيد من أجل توفير المزيد من فرص العمل من حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير خلال تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع، مع ضرورة إعادة جدولة مديونيات بعض المصانع وتمويل رأس المال العامل لإعادة تشغيلها مرة ثانية.
