شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة بني سويف، بكورنيش النيل، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث، مقدم شرطة ،يحيي صفوت عبدالحليم محمد، تحت عنوان “دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دراسة مقارنة بين القانونين المصري والكويتي .
وانعقدت المناقشة بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عادل ابوهشيمه عميد كلية الحقوق ،والدكتور رجب عبدالظاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .
جاء ذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والإعلاميين والصحفيين، ووممثلي المجتمع المدني، وأسرة وزملاء الباحث .
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة : الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف،أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف”مشرفا” .
أما لجنة المناقشة والحكم على الرسالة فقد ضمت كلا من :الدكتور منصور محمد أحمد ،أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية،رئيسا،والدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق، بجامعة بني سويف
سابقا ،مشرفا وعضوا ،والدكتور علي عبد الفتاح محمد خليل،رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- جامعة بني سويف والمستشار القانوني لمجلس النواب، بمملكة البحرين سابقا،عضوا .
وأوضح الباحث في رسالته أن العنصر البشري يعد من العناصر الهامة التي تحيا بها المؤسسات والوحدات، لا سيما عندما صاحب استخدام التكنولوجيا تتطورات متسارعة في شتى مجالات الحياة؛ حيث أفرزت تلك التطورات مفاهيم جديدة منها (الثورة المعرفية والتكنولوجية، التعليم الرقمي، الذكاء االصطناعي )، كما يعتبر المحرك الأساسي لجميع النشاطات وأساس فاعليتها، وخاصة إذا تميز بمهاراته ومعرفته وقدرته وقابليته للتكيف.
وأشار الباحث في رسالته إلى أن مفهوم إدارة الموارد البشرية في السنوات الأخيرة تطور تطورا كبيرا وحل محل مفهوم إدارة شئونه الموظفين التقليدية؛ نتيجة التطورات الحاصلة في بيئة العمل؛ حيث كان الدور التقليدي الإداري،يركز على مجموعة المهام الروتينية التي تهتم بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين .
ويرى الباحث أن تقويم الأداء يسعى لتحديد ما يجب عمله لإصلاح وتعديل الإنحراف والخطأ؛ لتعود الأمور وفق ما ورد في الخطة والتنظيم، كما يعد تقويم الأداء جزءا مهما من مهام إدارة الموارد البشرية، وتهدف في ذلك إلى تطوير المهارات والخبرات، وتعديل السلوك البشري، وتنمية روح الابتكار والإبداع والحث على العمل الجماعي وفرق العمل .
وأوصت الدراسة أن تقويم الأداء سواء للوظائف الفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة وفقا للماده ٦٧ من اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية المصري رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،لا ينفذ من الناحية العملية لصعوبة
تنفيذه، حيث تنص المادة سالفة البيان “أن السلطة المختصة تضع نظاما لتقويم الأداء اشتمل على محور
أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف ذاته، وتقويم الموظف من مرؤسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر ومن زملائه في ذات الإداره ، ومن جمهور المتعاملين مع الوحدة” فكيف يتم تقويم أداء الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة أو من زملائه في ذات الإدارة من الناحية العملية وفقا للمادة ٦٧ سالفة البيان.
كما أوصت الدراسة إن نظام تقويم الأداء وفقا لقانون الخدمة المدنية الحالي لا يطبق على الموظفين الخاضعين للتنظيم التعاقدي، فلا يتم تقويم أدائهم ويتم تجديد تعاقدهم حسب احتياج العمل بكل وحدة، فهم في الوقت الحالي يشكلون نسبة كبير ة قد تصل إلى نسبة 50 %من إجمالي الموظفين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية ، لذا يوصى الباحث في دراسته بضرورة إخضاع هؤلاء الموظفين لنظام تقويم الأداء الحالي عند تجديد تعاقدهم؛منعا لأية شبهة تحيز أو مجاملة لموظف على حساب موظف آخر.
وأوصت الدراسة ايضا بتوجية الإهتمام نحو تغيير ثقافة الموظفين واتجاهاتهم نحو الدورات التدريبية، فغالبية الملتحقين بالدورات التدريبية يرون أن الغرض منها هو الحصول على الشهادة فقط، أو خشية التعرض للمساءلة التأديبية في حالة التخلف عن الحضور للدورة التدريبية، ولضمان الحصول على الترقيات أو العلاوات وهذه، الثقافة خطأ يجب الإهتمام بتغييرها لدى الموظفين، واستبدالها بأن الإتجاه نحو التدريب هو لغرض التقدم وتحسين مستوى الأداء، وزيادة قدرات الموظفين على استخدام الأجهزة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوصى الباحث بضرورة العمل على مواكبة وتطوير قانون الخدمة المدنية المصري والكويتي بما يتناسب مع المستجدات الوظيفيه في كلا البلدين،بما يتناسب مع ظروف كل دولة،مع الإطلاع على كل ماهو جديد في القوانين المقارنة خاصة في الدول المتقدمة .
وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في الرسالة، التي تمثل إضافة علمية مهمة في مجال إدارة الموارد البشرية،لأنها تعتبر الثروة الرئيسية للأمم .
وبناءً على ما قدمه الباحث يحيي صفوت عبدالحليم ، من نتائج وتوصيات في رسالته، قررت اللجنة منحه درجة الدكتوراه في الحقوق في القانون العام.
