أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية أمس الاثنين، عدة قرارات، لزيادة نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفةوذلك بالشراكة مع بعض الجهات الإشرافية وهي وزارات :الصحة، التجارة، البلديات والإسكان.
وتضمنت قرارات وزارةالموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، توطين مهن طب الأسنان،الصيدلة، المحاسبية، الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. وكذلك إستمرارا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى زيادة نسب توطين المهن تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أدلة إجرائية، توضح تفاصيل قرارات زيادة نسب التوطين، وذلك على موقعها الإلكتروني، بهدف إطلاع أصحاب العمل والمنشآت على كيفية إحتساب التوطين وأيضا العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين للقرارات.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية بالسعوديه أن قرار زيادة نسب التوطين في مهن الصيدلة يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الصحة بداية من الثالث والعشرين من يوليو 2025، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى55%، ويتم تطبيق هذا القرار على المنشآت التي بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان، وذلك على مرحلتين الأولى بدايةمن 23 يوليو 2025 إلى 45%.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي تطبيق المرحلة الثانية بعد إثني عشر شهرا من إصدار القرار بنسبة توطين 55%، ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر ، علاوة علي رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9 آلاف ريال.
فضلا عن انه يتم رفع نسبة توطين المهن المحاسبية بالشراكة مع وزارة التجارة، على خمس مراحل بشكلٍ تدريجي، لمدة 5 سنوات، بداية من 22 أكتوبر عام 2025، إذ يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.
وشملت قرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة بداية من 23 يوليو عام 2025، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
