أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلتزام المجلس بتعديل قانون الإيجار القديم خلال سبعة شهور، ودلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر في نوفمبر الماضي والمتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت قيمة الإيجار القديم.
وأضاف الفيومي في تصريحات له أمس السبت قائلا : إن زيادة نسبة القيمة الايجارية لليكن القديم 15٪، زستطبق في مارس القادم علي الوحدات غير السكنية، لافتا إلى أن هذا القانون قديم وصادر عام 2022 وخاص بالأشخاص غير الاعتبارية “الحكومة والشركات ” .
ويسعى مجلس النواب من خلال تعديل قانون الايجار القديم، إلي وضع حد لإشكالية العقود القديمة، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب قرار المحكمة الدستورية العليا، إذ يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب في إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد، بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
