شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care التي تستهدف تعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزير العمل محمد جبران، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
أهمية الاستثمار في رأس المال البشري
أكد الوزير الخطيب أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وقال: “الإنسان هو العنصر المحوري في التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.”
وأضاف أن مصر، بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة. حيث يقدر عدد القوى العاملة الماهرة في مصر بحوالي 31 مليون شخص، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة. كما أشار إلى أن الأجور في مصر تنافسية للغاية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعلها سوقًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة.
التنمية البشرية في أولويات الدولة المصرية
شدد الوزير على أن الدول التي أولت اهتمامًا كبيرًا لرأس المال البشري ووضعت الاستثمار فيه على رأس أولوياتها نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 وضعت دعم قطاع التنمية البشرية على رأس أولوياتها. حيث يستحوذ هذا القطاع على 42% من الاستثمارات الحكومية، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري وتأهيله للمنافسة في الأسواق العالمية.
العاملون المصريون بالخارج
أضاف الوزير أن ملف العاملين المصريين بالخارج هو من أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تصدير العمالة المصرية الماهرة يعد مصدرًا مهمًا للدخل الوطني، ويعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية. ووفقًا لأحدث التقارير، بلغ عدد المصريين العاملين بالخارج أكثر من 5 ملايين شخص، معظمهم في دول الخليج العربي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث بلغت التحويلات المالية في عامي 2021/2020 و2022/2021 حوالي 32 مليار دولار سنويًا. وأضاف أنه رغم بعض التحديات الاقتصادية، مثل مشكلات سعر الصرف، فقد شهدت التحويلات المالية من الخارج زيادة بنسبة 45.3% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار.
تطوير النظام التعليمي والصحي
لفت الوزير الخطيب إلى أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية خطة لتنمية قطاع التعليم الفني والتكنولوجي، بهدف مواكبة احتياجات الأسواق الدولية. كما أعلن عن مستهدفات كبيرة في التعليم الفني، حيث من المتوقع زيادة عدد المدارس الثانوية الفنية إلى 1243 مدرسة، وزيادة عدد المدارس التكنولوجية إلى 100 مدرسة بحلول 2027.
وأوضح أن من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها أيضًا في القطاع الصحي هي أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي إلى 85% من السكان، وزيادة قيمة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية إلى 2 مليار دولار.
