توالت الإدانات الدولية لاعتزام إسرائيل تشريع قانونين لحظر أنشطة وكالة الأونروا «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، إذ صدق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على تشريعين أحدهما يستهدف حظر أنشطة وكالة الأونروا داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمناطق الفلسطينية التي تخضع لسيطرتها، والثاني لمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل مع الوكالة الأممية.
وتمت الموافقة على القانون الأول بواقع 92 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة بدعم من الأحزاب المعارضة، كما تم تمرير التشريع الثاني بأغلبية 87 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 أصوات معارضة.
ومن جانبه عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحددة عن قلقه البالغ إزاء اعتزام الكنيست الإسرائيلي اعتماد قانونين يتعلقان بمنظمة الأونروا واللذان يعوقان عمل المنظمة الأممية بالأراضي الفلسطينية وفق مفوضية الجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا وندد غوتيريش عبر مؤتمر صحفي له قرار الكنيست قائلًا “إن منظمة الأونروا هي الوسيلة الوحيدة لتقديم المساعدات لـ اللاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، لافتًا إلى عدم وجود بديل لمنظمة الأونروا.
فيما أكد على أن تطبيق التشريعين قد تكون لهما تداعيات مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية، مشددًا على أنه أمر غير مقبول، داعيًا دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن تنفيذ هذين التشريعين سيزيد من حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويزعزع أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا على تصعيد الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاعها بشكلٍ وثيق على تطورات الوضع.
وفي سياق متصل أعرب فيليب لازاريني المفوض العام لـ وكالة الأونروا عن أسفه الشديد إزار قرار البرلمان الإسرائيلي بتجميد أنشطة الأونروا قائلًا “إن تصويت الكنيست ضد منظمة الأونروا قرار غير مسبوق ويشكل خطورة بالغة، ولا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك إسرائيلي لموجب القانون الدولي”.
وتابع لازاريني أن هذا التشريع يأتي كـ خطوة مستحدثة من الحملة الممنهجة لتشويه سمعة الأونروا، وانتزاع شرعيتها ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثات وخدمات التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين.
هذا وأضاف المفوض العام لوكالة الأونروا أن هذان القانونين يعدان بمثابة عقابًا جماعيًا للشعب الفلسطيني وتعميق معاناته، لافتًا إلى أن التشريعين سيحرمان ما يزيد عن 650 ألف طفل فلسطيني من حقهم في تلقي التعليم.
وبدورها أعلنت جويس موسيا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تضامنها الكامل مع منظمة الأونروا وطواقمها الشجاعة التي تعد أنشطتها ضرورية لملايين الفلسطينيين.
إدانات دولية لقرار الكنيست بحظر أنشطة وكالة الأونروا:
وفي ذات السياق أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء القانون الذي أقره الكنيست.
ومن جانبها وجهت الحكومة الألمانية انتقاداتها لقرار تصويت الكنيست بشأن حظر نشاطات الأونروا، إذ قالت لويز أمتسبرج مفوضة سياسة حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية الألمانية عبر بيان لها “إن هذا القرار سيجعل عمل الأونروا بالقدس الشرقية، وغزة، والضفة الغربية مستحيلًا، ويحول دون وصول المساعدات لملايين الفلسطينيين”.
كما انتقد ديفيد لامي وزير الخارجية البريطانية تصويت البرلمان الإسرائيلي على قرار تجميد أنشطة الأونروا، قائلًا ” إن التشريعات التي أقرها الكنيست بشأن الأونروا خاطئة تمامًا”.
وفي الوقت ذاته نددت وزارة الخارجية البلجيكية قرارات الكنسيت، معبرة عن أسفها الشديد لـ تجاهل نداءات المجتمع الدولي.
وفي غضون ذلك أعربت الخارجية التركية عن غضبها الشديد إزاء تصويت البرلمان الإسرائيلي بشأن الأونروا، قائلة “إن هذا القرار يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ويعوق عملية عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم”.
فيما وجهت كل من أيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، والنرويج إدانات حول تشريع الكنسيت قانونًا يحظر نشاط الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أصدرت الدول الأربع بيانًا مشترك مفاده “أن منظمة الأونروا تمارس أعمالها بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة خدمات الوكالة بالنسبة لملايين النازحين الفلسطينيين بالمنطقة، وخاصة في ظل الوضع الراهن بالنسبة لغزة”.
فيما تواصل الدول العربية أصوات التنديد بالقرار الإسرائيلي بشأن حظر الأونروا، إذ أعربت كل من باكستان، والسعودية، وقطر، والإمارات، عن رفضهم الشديد لقرار الكنسيت بتجميد نشاطات الوكالة.
مساعٍ للتصعيد لمجلس الأمن:
هذا وأكدت الرئاسة الفلسطينية اعتزامها السعي سياسيًا لبحث عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي على خلفية تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع يستهدف تجميد أنشطة الأونروا بالأراضي الفلسطينية.
