أكد بيان مجلس إدارة نقابة العاملين بفرع التامين الصحي بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، أنه في ضوء ما تم تداوله من عبارات تحمل قدرًا كبيرًا من الغضب والاتهامات بشأن دور النقابة،نود أن نوضح بكل حسم ووضوح أن النقابة ليست جهة تنفيذية تُصدر قرارات مالية أو تُحدد رواتب أو تُقر تعيينات، وإنما كيان قانوني يعمل في إطار الدولة والقانون، ويباشر دوره عبر القنوات الرسمية من مخاطبات ومذكرات ومفاوضات مستمرة مع الجهات المختصة.
وأضاف بيان مجلس النقابة : ” أما الحديث عن – غياب دور النقابة – فهو طرح غير منصف ويتجاهل ما تم بالفعل من تحركات رسمية موثقة خلال السنوات الماضية للمطالبة بتحسين الأجور، وتصحيح أوضاع التعاقدات، وإعادة النظر في نظم الحوافز والاستقطاعات وهي ملفات لا تُحسم بقرار فردي أو منشور على مواقع التواصل ” .
وتابع البيان : أما فيما يتعلق بإطلاق اتهامات مثل “محسوبية” و”مصالح” دون دليل، فنؤكد أن هذا الأسلوب مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويُعد تجاوزًا يستوجب المساءلة القانونية حال الإصرار عليه دون سند رسمي.
كما نؤكد أن التعيينات أو ما يُثار بشأن تشغيل أبناء العاملين يخضع لقوانين ولوائح الدولة، ولا يجوز للنقابة التدخل بالمخالفة لها، وإلا تحولت من كيان يحمي القانون إلى كيان يخالف.
بالإضافة إلى أننا نُقدّر معاناة الزملاء وندرك حجم التحديات، لكن معالجة هذه الملفات لا تكون بالصوت العالي أو الهجوم، بل بالعمل الجاد، والتحرك القانوني المنظم، وهو ما نقوم به بالفعل.
وأخيرًا، نشدد على ان من لديه شكوى أو مستندات أو وقائع محددة، فباب النقابة مفتوح لتقديمها رسميًا لاتخاذ اللازم قانونا، أما التشكيك أو التقليل من الجهود، فلن يخدم أحدًا ولن يغير واقعًا.
وفي نفس الصدد، قال ناصر البطل، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بفرع التأمين الصحي ببني سويف : إن النقابة مستمرة في دورها، ولن تنجرف وراء محاولات التشويه أو المزايدات، وبصفتي كرئيس لنقابة بني سويف ، ورئيس للإتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، وكذلك مسئوليتي كوكيل للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية ، أعلن أنه علينا السعي والاجتهاد وتوصيل مطالب الأعضاء المشروعة ، لنكون عند حسن ظن الجميع بنا، وعلي الله وحده التوفيق والسداد .
