قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن دياب ان قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح دياب أن تراجع الفائدة سينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل، حيث يخفف من أعباء القروض على المستثمرين ويمنح القطاع الخاص قدرة أكبر على التوسع في مشروعات جديدة، وهو ما يساهم في تنشيط سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية.
وأضاف أن خفض الفائدة يعزز تنافسية الصادرات المصرية عبر تقليل تكلفة الإنتاج، كما يعد رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ملتزمة بدعم السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو.
وأكد دياب أن القرار يفتح المجال أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
خفض الفائدة وتحول المصريين نحو الاستثمار
أوضح دياب أن المواطن المصري خلال العقد الأخير اعتمد على العقارات والذهب والودائع البنكية كأكثر وسائل الادخار أماناً، إلا أن خفض أسعار الفائدة الأخير يشكل نقطة تحول نحو الاستثمار.
وأشار إلى أن العائد الاستثماري بات أكثر جاذبية مقارنة بالسنوات السابقة، ما يشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في المشروعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية دون مخاوف كبيرة، مؤكداً أن هذا التحول سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط الصناعي والتجاري وتوفير فرص عمل جديدة.
