وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون جديد، يهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع الرقمي المصري، وذلك في إطار التزام الدولة بتمكين جميع الفئات وتحقيق الشمول الرقمي.
وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن البروتوكول:
-
تبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين.
-
إطلاق حملات توعية وورش عمل متخصصة.
-
تيسير إتاحة خدمات الاتصالات وفق المعايير الدولية.
-
وضع آليات للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، خصوصًا السمعية والبصرية.
أكد المهندس محمد شمروخ أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، موضحًا أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لضمان إتاحة الخدمات بشكل عادل، وتعزيز فرص ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والابتكار.
وأشار إلى أن دمجهم ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، حيث يسهمون في زيادة الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي.
من جانبها، شددت الدكتورة إيمان كريم على أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته تعزيز الشراكات لتمكين ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأضافت أن التعاون مع الجهاز يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئة آمنة وداعمة لذوي الإعاقة، وحمايتهم من التحديات الرقمية، بما يعزز مشاركتهم المجتمعية الفعّالة.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق عدة مبادرات رائدة منها:
-
خصومات 50% على الباقات الشهرية للمحمول.
-
إعفاءات من بعض رسوم المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية.
-
توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل.
-
إطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.
-
تخصيص مترجمي لغة إشارة ومراكز اتصال مخصصة للصم وضعاف السمع.
-
إلزام الشركات بتهيئة مواقعها وتطبيقاتها لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة.
-
تطبيق الكود الهندسي في الفروع لتيسير وصول ذوي الإعاقة الحركية.
تعكس هذه الجهود إيمان الدولة بأن التكنولوجيا وسيلة للتمكين وليست مجرد خدمة، وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية ويجعل مصر في موقع ريادي عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة ومستدامة.
