كشف مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، عن دراسة نحو 7 إلى 8 شركات صينية كبرى دخول السوق المصرية والتوسع فيها قبل نهاية عام 2025، في مجالات تشمل الأجهزة المنزلية، الهواتف المحمولة، الصناعات المغذية للسيارات، الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج.
وأوضح إبراهيم أن هذه الشركات تُعد من الكيانات العملاقة على غرار شركتي “هاير” و”هواوي”، اللتين تعملان بالفعل في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة قد تصل إلى 3-4 مليارات دولار عند اكتمال مراحلها خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع الاهتمام الصيني بالسوق المصرية
أشار إبراهيم إلى أن اهتمام الصين بالسوق المصرية شهد زيادة ملحوظة هذا العام، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصادرات الصينية، ما دفع بكين للتوسع خارج حدودها واستثمار الفرص المتاحة عبر الاتفاقيات التجارية الدولية، لتصبح مصر واحدة من الوجهات الرئيسية لجذب الاستثمارات الصينية.
وذكر أن الصين تسعى لرفع حجم استثماراتها في مصر من 8 مليارات دولار حاليًا إلى 12 مليار دولار خلال فترة قصيرة، مع تزايد الإعلانات عن مشروعات جديدة، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم أن شركة “تيدا” الصينية، أكبر مطور صناعي صيني في مصر، طلبت تخصيص 10 ملايين متر مربع إضافية داخل المنطقة الاقتصادية لاستيعاب الطلبات الجديدة من المستثمرين الصينيين.
توقعات حجم الاستثمارات والتبادل التجاري
توقع إبراهيم أن تجذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام المقبل إذا استمر الزخم الحالي، ما قد يساهم في خفض العجز التجاري بين القاهرة وبكين تدريجيًا.
كما رجح أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16.5 مليار دولار بنهاية 2025، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و15 مليار دولار واردات من الصين.
خطط لإنشاء بنك صيني في مصر
في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية، كشف إبراهيم عن محادثات لافتتاح فرع لبنك تجاري صيني في مصر خلال العام المقبل، لتسهيل المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة محليًا، ودعم التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قد أكد في مايو الماضي أن وجود بنك صيني في السوق المصرية سيكون خطوة مهمة لتسهيل التعاملات باليوان الصيني وفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والسياحة.
