مصر 2025 .. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تاريخيًا بوضع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك للمرة الأولى في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية “بازل 3″، بهدف تعزيز المراكز المالية لهذه الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية.
أهداف القرار الجديد
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضمان الاستقرار المالي في الأسواق، من خلال تمكين الشركات من إدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية بكفاءة أكبر، وضمان توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، ما يساهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر صلابة لدعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
أبرز التعديلات والمعايير
- معيار كفاية رأس المال: إضافة هامش لمواجهة المخاطر وآخر للتقلبات الدورية.
- مخاطر التشغيل والسوق: تعديل المتطلبات لتشمل مخاطر السوق بجانب التشغيل.
- السيولة قصيرة وطويلة الأجل: تحديث النسب لتتماشى مع المعايير الدولية.
أنشطة التمويل متناهي الصغر: وضع معايير خاصة بها، بجانب تعديل المعايير الحالية للأنشطة الأخرى مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
آليات وتواريخ التطبيق
- التطبيق التجريبي: يبدأ في 1 يناير 2026، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة.
- التطبيق الفعلي: يبدأ في 1 يناير 2027، ليحل محل جميع القرارات السابقة.
تعديل قواعد إعدام الديون
سمحت الهيئة للشركات بإعدام الديون بشروط محددة دون انتظار مدة 18 شهرًا، وتشمل:
- صدور قرار من مجلس الإدارة.
- مذكرة تفصيلية من إدارة الائتمان.
- تكوين مخصص بقيمة الدين المطلوب إعدامه.
وفي حال تحصيل أي جزء لاحقًا، يتم إدراجه ضمن الإيرادات في نفس سنة التحصيل.
ويُطبق هذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، بهدف منح الشركات مرونة أكبر في إدارة ديونها.
