قررت المحكمة التأديبية مجازاة 7 موظفين بمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف – بينهم إثنان على المعاش – بالخصم من رواتبهم وتغريمهم مبالغ مالية ، لتورطهم في تقديم بيانات غير دقيقة عن المتغيرات العمرانية، والتقاعس عن تحرير المحاضر اللازمة فور رصد المخالفات،ما أدي إلى تضليل الجهات الرقابية وتسهيل وقوع تعديات على الرقعة الزراعية.
وكانت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بني سويف ، قد رصدت عددًا من المخالفات المرتبطة بالتراخيص والتعامل مع المتغيرات العمرانية، وتم رفع مذكرة تفصيلية بشأن تلك الوقائع إلى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الذي أحال الملف إلى النيابة الإدارية.
وتبين من تحقيقات النيابة مسؤولية عدد من الموظفين من العاملين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وهيئة الأوقاف بمركز ومدينة ناصر.
وأوضحت المحكمة التأديبية في حيثيات حكمها أن الضغوط أو ظروف العمل لا تُعفي الموظف من مسؤولياته الرقابية، وأن الإخلال بالواجبات الوظيفية يعد تقصيرًا واضحا يُهدد انضباط منظومة العمران ويفتح الباب للفوضى والتعديات.
من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه الواقعة تعكس أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة المتغيرات المكانية في كشف التلاعب أو الإهمال، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير داخل الوحدات المحلية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعدي على الأراضي أو التراخيص المخالفة.
وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المتابعة الدقيقة لأداء الإدارات الفنية والرقابية بالوحدات المحلية، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية فور رصد أي انحرافات عن مسار الانضباط والالتزام، بما يحفظ موارد الدولة ويضمن تحقيق التنمية العمرانية في إطار من الشفافية والقانون.
