تعددت شكاوي وإستغاثات أعضاء الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالمحاكم والنيابات، والمشاركين في مشروع” أبراج العدالة 1 ” بمحافظة بني سويف ، من مخالفات وتجاوزات مجلس إدارة الجمعية علي مدي سنوات.
يقول أعضاء الجمعية و المشاركون في مشروع أبراج العدالة “1” : إن الجمعية عقب إشهارها عام 2013 وإختيار مجلس إدارة من بين زملاءنا ليمثلنا جميعا، قام المجلس بشراء قطعة أرض زراعية من مالكها وتحصيل قيمة عائدها السنوي ” ريعها ” من المستأجر، علي مدي سبع سنوات، ورغم ذلك برر المجلس عدم وجود الريع والعائد السنوي لودائع الأعضاء أثناء فترة توقف المشروع، بأن الجمعية غير هادفة للربح .
وعندما أعلن عن ضم قطعة الأرض الزراعية إلى كردون المباني، حصل المجلس علي الترخيص بالبناء عام 2020، وبدأ أعضاء المجلس في تحصيل المبالغ المطلوبة لبناء 9 عمارات تضم سبعة طوابق وتسمية المشروع ” أبراج العدالة 1 ” بمنطقة أصبحت بمرور السنوات متميزة داخل مدينة بني سويف العاصمة.
وأضاف المشاركون في المشروع : ” تم تشييد الأبراج دون تشطيبها وخلال تلك الفترة لم نتمكن من الإطلاع علي الموقف المالي للجمعية والحسابات البنكية والأرباح وودائع الأعضاء المنتفعين بالمشروع، فضلا عن عدم إخطارنا بمواعيد اجتماع الجمعية، بشكل رسمي كما حدده القانون، علاوة علي عقد الإجتماعات في بعض الأحيان بشكل سري دون إخطارنا، بهدف تمرير ما يحلو لهم من قرارات ” .
وأردف المشاركون في المشروع : رغم سدادنا للأقساط المطلوبة بشكل منتظم وفقا للتعاقد وما قرره مجلس الإدارة ، إلا أن المجلس يماطل في موعد التسليم ويحاول إنتزاع موافقة الأعضاء علي مد المشروع سنة تلو الأخري إلى أجل غير مسمي بحجة إستكمال التشطيبات والمرافق ، ليستمر المجلس في تربحه من وراء إدارته للمشروع ، كما طالبنا المجلس بسداد مبالغ إضافية، وذلك برغم تقاعس أعضاءه عن محاسبة المقاول وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، لتباطؤه في تنفيذ المراحل حسب الإتفاق والتعاقد.
كما يحاول مجلس إدارة الجمعية الحصول علي موافقتنا بإعفاء المقاول من إستكمال بعض الإنشاءات الهامة بالمشروع وحذفها من العقد المبرم معه، إذ نمي إلى علمنا ان المقاول تربطه صلة قرابة بأحد أعضاء مجلس الادارة.
وتابع المشاركون في المشروع : حرصا منا علي الوصول إلى حل للمشكلة ، إتفقنا مع مجلس ادارة الجمعية علي أن تكون عمارة 9 ” حصالة إستثمارية” يصرف من عائد بيعها – الذي يتعدي 32 مليون جنيه – علي الإنتهاء من التشطيبات وواجهات العمارات وتركيب الأسنسيرات، ولكن المجلس نقض عهده واتفاقه معنا من خلال تواطئه مع مقاول المشروع وتسهيل شغل الوحدات السكنية في العمارة 9 ، والانتفاع بها دون وجه حق من خلال عمل تخصيصات حديثة لأشخاص من خارج ال 315 المشاركين في المشروع، ثم يتنازل هؤلاء عن الوحدات للمقاول.
وأشار أحد أعضاء الجمعية المشاركين في مشروع إسكان العدالة ” 1 “، حصوله علي حكم نهائي ، علي عضو بمجلس الإدارة، بتعويض مادي ، لقيامه بسبه ومضايقته بعبارات غير لائقة علي جروب واتس آب يضم أعضاء مجلس الإدارة والمشاركين في المشروع ، وذلك عندما كان عضو الجمعية يدافع عن حقه وزملاءه المنتفعين من المشروع .
وتابع المشاركون في المشروع : قمنا بتحرير محضر شرطة رقم 2912 بتاريخ 17 / 6 لسنة 2025 إداري قسم بني سويف ، وأحيل إلى النيابة العامة.
كما أرسلنا شكاوي وإستغاثات إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحافظ بني سويف الدكتور َمحمد هاني غنيم، ورئيسي هيئة الرقابة والنيابة الإدارية، ورئيس الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالقاهرة، وذلك للتحقيق في مخالفات مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالمحاكم والنيابات بمحافظة بني سويف .
