أعلنت الأمانة العامة للأوقاف اليوم الأربعاء توقيعها اتفاقية تعاون حول مشروع (الفتوى الهاتفية والالكترونية) مع وزارة الشؤون الإسلامية.
وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد إن الاتفاقية تأتي لتيسير الوصول إلى الفتوى الصحيحة في ظل تعاظم الحاجة إلى الإرشاد الشرعي الموثوق في عصر التحولات الرقمية.
وأكد الحمد أن دعم مشروع (الفتوى الهاتفية والالكترونية) يأتي كإحدى الوسائل الحديثة لتقديم الإفتاء الشرعي بطريقة ميسرة وموثوقة تمكن كافة فئات المجتمع من الوصول إلى الفتاوى من مصادرها الرسمية ويعزز مرجعية الفتوى من خلال مصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الشئون الإسلامية.
وأوضح الحمد أن هذا المشروع يجسد الشراكة الفاعلة بين الأمانة ووزارة الشئون الإسلامية في الاستفادة من الخبرات الشرعية لتحقيق أهداف تنموية تتماشى مع متطلبات المجتمع وتسهم في تعزيز منظومة ومرجعية الإفتاء الرسمي في البلاد.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على الفتوى الشرعية من مصادرها الموثوقة من خلال قنوات هاتفية معتمدة تتيح التواصل المباشر مع المتخصصين.
وأشار الحمد إلى أنها تتضمن الرد على الاستفسارات الشرعية في مختلف المجالات والأوقات والمناسبات بما يناسب التحول الرقمي ويسهم في تعزيز الوعي الديني من خلال المنهج الوسطي المعتدل والتيسير في الفتوى بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن مشروع (الفتوى الهاتفية والالكترونية) من المشاريع الوقفية النوعية التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الفتوى الشرعية الصحيحة والرد على الاستفسارات المتزايدة في مجالات العبادات والمعاملات وقضايا الحياة اليومية عبر الخط التليفوني 149.
وذكر الحمد أن الشراكة مع وزارة الشئون الإسلامية تسهم في تطوير آليات تقديم الفتوى وتفتح آفاقا جديدة للتكامل بين مؤسسات الدولة في مجال الإرشاد الديني لتعزيز الوعي الديني الوسطي والمعتدل.
وأكد أن الأمانة العامة للأوقاف تسعى دائما لخدمة التنمية المجتمعية والمستدامة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
