أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أربعة قرارات إزالة تتعلق بمخالفات بناء وتعديات على أراضي الدولة في مدينة السادات والقطاعين الأول والثاني من الساحل الشمالي الغربي، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة والتصدي لأي محاولات تعدٍ على أملاك الدولة أو البناء دون ترخيص قانوني.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددًا على أن هناك تعليمات مباشرة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن الجديدة بتولي هذه المسئولية دون تهاون، واعتبارها من أولوياتهم الأساسية للحفاظ على حقوق الدولة.
قرارات الإزالة تشمل مواقع حيوية ومخالفات جسيمة
وشملت القرارات التي أصدرها الوزير إزالة تعديات ومخالفات بناء على قطعة أرض تقع شمال طريق إسكندرية – مطروح الساحلي، وتحديدًا في شارع مسجد الآمن بالله، ضمن نطاق جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، حيث تم تنفيذ صب سقف الدور الأرضي وبناء ثلاثة أدوار متتالية (الأول والثاني والثالث) دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما شملت القرارات إزالة مخالفات بناء على قطعة أرض داخل قرية سياحية بمحافظة مطروح، تقع شمال الطريق الساحلي، وتتبع القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وتتمثل المخالفات في بناء مبنى بالدور الأرضي، مع تنفيذ شدة خشبية وأعمدة للدور الأول العلوي، وكل ذلك تم دون تراخيص رسمية.
في السياق ذاته، تم رصد مخالفة أخرى في قطعة أرض تقع شمال الطريق الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، حيث تم إنشاء مبنى بالدور الأرضي بالكامل دون وجود أي سند قانوني أو تراخيص بناء.
مخالفات بمدينة السادات تطال الحزام الأخضر
واشتمل أحد القرارات الوزارية على إزالة مخالفات في المنطقة الشمالية الشرقية ضمن نطاق الحزام الأخضر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تم إقامة مبنيين لقاعدتي خزاني مياه وتسميد، إلى جانب إنشاء برجولة خشبية، وذلك دون الحصول على تراخيص رسمية أو موافقات قانونية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.
تعاون أمني لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة
ونصت القرارات الوزارية على أن تتولى أجهزة تنمية مدينة السادات والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المختصة، لضمان التنفيذ الفعلي على الأرض دون معوقات، وبما يعزز من هيبة الدولة وسيادة القانون.
