طالب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الجهات المعنية، الممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، شرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة للوقوف بحزم وقوة ضد أي محاولة لزيادة الأسعار في الأسواق، لاسيما أن الوضع الاقتصادي مستقر، وسعر الصرف لازال ثابت، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر لخلق أزمات مصطنعة تؤثر على حياة المواطنين، مشددًا على أهمية مكافحة ظاهرة جشع بعض التجار والتي تفتح الباب لوقوع المواطن في فخ الغلاء والاستغلال على الرغم من انضباط أسعار السلع والمواد الغذائية الهامة.
وأضاف “اللمعي”، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب يقظة قصوى، خاصة في ظل تصاعد وتيرة العنف في المنطقة عقب الحرب ببن طهران وتل أبيب، منوهاً بأن مثل هذه الأحداث، وإن كانت خارج حدودنا الجغرافية المباشرة، إلا أنها قد تخلق تبعات اقتصادية جسيمة تؤثر بشكل مباشر على الشأن المصري الداخلي، ما يستلزم تضافر الجهود وتماسك الجبهة الداخلية، موضحًا أن مصر قد تحملت مصر الفترة الماضية أعباءً اقتصادية كبيرة جراء الصراعات الجيوسياسية المتزايدة، حيث شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا حادًا، حيث وصلت الإيرادات في عام 2024 إلى 3.99 مليار دولار، مقارنة بـ 10.25 مليار دولار في عام 2023، أي بنسبة انخفاض تقارب الثلثين، كما أن عدد السفن التي عبرت القناة في عام 2024 بلغ 13,213 سفينة، بانخفاض 50% مقارنة بعام 2023 الذي شهد عبور أكثر من 26 ألف سفينة.
وأرجع عضو مجلس الشيوخ، هذا الانخفاض نتيجة لتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وتحويل بعض المسارات الملاحية، مما زاد من تكاليف الشحن العالمية وأثر على تدفقات التجارة، منوهاً بأن تلك الفترة تستلزم رؤية محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة جراء تصاعد الصراع، فلابد من إحكام السيطرة على الأسعار عبر تكثيف الحملات الرقابية اليومية، لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، والذي يستلزم تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، بهدف حماية المواطن وضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار عادلة.
وشدد النائب عادل اللمعي، على أنه في أوقات المحن والأزمات، تقع مسؤولية وطنية كبرى على عاتق الجميع، خاصة شريحة التجار التي تمثل الحلقة الأولى في دوران عجلة السوق، مطالباً جميع التجار الشرفاء إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم استغلال الظروف الراهنة لزيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري، لافتًا إلى أن مصر استطاعت تجاوز العديد من الأزمات، ولن نسمح لأي محاولات فردية أو جماعية بزعزعة استقرار الأسواق أو المساس بقوت الشعب لأنه بمثابة خط أحمر، لذا فعلى الجميع أن يدرك أن المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، وأن التكاتف هو سبيلنا الوحيد لتخطي أي تحديات قد تواجهنا.
