أطلقت هيئة أسواق المال الكويتية الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال وذلك بعد إصدار القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن خطوة الإطلاق تمثل استكمالا لجهود مستمرة على مدى سنوات مع الأطراف المعنية وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة وهو نتيجة عمل متواصل وتخطيط دقيق يمثل قفزة مهمة في طريق تطوير البنى التحتية في السوق المالي.
وأضافت ان هذه المرحلة تشكل محطة جديدة ضمن برنامج التطوير تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء التنظيمي والرقابي بما يواكب تطلعات السوق.
وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بعد استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتشريعية والفنية ذات الصلة ومن أبرز التحضيرات التي قامت بها الإشراف على 31 اختبار سوق موسعة إضافة إلى الاختبارات الفنية الأخرى وذلك للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية لدى جميع الأطراف وإصدار القرار (رقم 92 لسنة 2025) بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.
وأضافت أن من ضمن التحضيرات أيضا اعتماد القواعد والمستندات التنظيمية اللازمة للشركة الكويتية للتقاص والشركة الكويتية للايداع المركزي ومتابعة وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لضمان الجهوزية الإدارية والتشغيلية.
