أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتُشكل انطلاقة حقيقية نحو تعزيز كفاءة الأصول العامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار داخل مصر.
وأشار “صبور”، إلى أن إشارات الرئيس الواضحة نحو ضرورة تحسين نظم الإدارة، ورفع كفاءة التشغيل، وتبني المعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة المهنية، تمثل توجها استراتيجيا يعكس إرادة سياسية قوية لتغيير واقع هذه الشركات من مجرد كيانات تعتمد على الدعم الحكومي إلى مؤسسات فاعلة وقادرة على تحقيق أرباح حقيقية، ترفد الموازنة العامة وتسهم في الناتج المحلي.
وأضاف “صبور”، أن توجيهات الرئيس بضرورة تحديد مستهدفات واضحة لكل شركة، يعكس توجها نحو الإدارة العلمية القائمة على التخطيط الاستراتيجي، وقياس الأداء، والمحاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير شامل لهذه الشركات بما يتجاوز الإصلاح الشكلي إلى إصلاح جوهري يُراعي مقتضيات المنافسة العالمية، مشيرا إلى أن التركيز على تنمية مهارات العاملين وتحديث بيئة العمل يُعد من أهم نقاط القوة في توجيهات الرئيس، لأن الإنسان المؤهل هو حجر الأساس في أي عملية تطوير ناجحة، مشددا على ضرورة أن يسير الإصلاح الإداري والتكنولوجي بالتوازي مع الاستثمار في الموارد البشرية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط في الإدارة أو التمويل، ولكن أيضًا في تبادل الرؤى والخبرات، بما يؤدي إلى تكامل اقتصادي حقيقي يُعزز من قدرة الدولة على تقديم منتجات وطنية تنافس على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن ما تحقق حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ 157 مشروعًا وارتفاع الإيرادات بنسبة 303% منذ عام 2014، يؤكد أن هناك تحولا فعليا على الأرض، ويبرهن على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة رغم التحديات العالمية.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفا كبيرا بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع كافة، لتفعيل التوجيهات الرئاسية وتحقيق النهضة المنشودة في قطاع الأعمال العام، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
