أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يعد وثيقة إنصاف للعامل وشهادة ميلاد للجمهورية الإنتاجية، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه لحظة تاريخية في مسار الإصلاح الاجتماعي، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد، يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، ويضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، كما يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، وتمثل خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وأضاف ” أبوالفتوح “، أن إعلان الرئيس السيسي تصديقه على مشروع قانون العمل الجديد، شهادة ميلاد جديدة لعمال مصر وانطلاقة حقيقية نحو بيئة عمل مؤمنه دون تعسف أو اقتصاص من حقوق العمال بها، لافتًا إلى أن التشريع الجديد حمل العديد من المزايا والضمانات التي تضمن للعمال مزيد من الاستقرار المهني والاجتماعي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، تحمل رسائل مهمة للغاية تشير إلى حجم التقدير الذي توليه القيادة السياسية للعامل المصري، وأهمية دوره المحوري في بناء الوطن وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مبادرة تنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، تعد استثمار مباشر في العنصر البشري، وتأكيد على إيمان الدولة العميق بأن مستقبل مصر يصنعه شباب مؤهل يمتلك أدوات العصر.
وأضاف ” التائب “، أن التأهيل المجاني للعمال لا يفتح فقط أبواب العمل لكن أيضا يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ويعالج فجوات استمرت لعقود بين التعليم النظري وواقع المهنة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي تجعل من العمل والإنتاج حجر الأساس لأي نهضة تنموية واقتصادية، خاصة أن الرئيس السيسي وضع في كلمته خارطة طريق واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الحقيقي للعمال، في ظل تحولات كبيرة يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية تشمل العمالة غير المنتظمة، والاهتمام بتنمية مهارات الشباب، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، وهو ما يؤكد أن مصر تسير وفق استراتيجية شاملة تُعلي من قيمة العمل وربط التعليم بسوق الإنتاج، وهو ما يُمثل حجر الأساس لأي نهضة صناعية حقيقية.
وأشار ” أبوالفتوح “، إلى أن كلمة الرئيس السيسي تحمل تأكيد غير مباشر على أن الاقتصاد لا يصنعه رأس المال وحده، بل تصنعه الإرادة، والخطة، والشريك المنتج، موضحا أن إشراك العمال في هذا التصور التنموي الشامل يفتح الباب أمام مرحلة أكثر عدالة واستقرار، مضيفًا أن دعوة الرئيس السيسي إلى سرعة الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لرفع المعاناة عن العمال وتسريع وتيرة الإنجاز في ملفاتهم، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار المجتمعي والإنتاجي.
