في إطار إلتزام النيابة العامة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتتبع الأموال غير المشروعة، ودعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر المستشار محمد شوقي عياد النائب العام، باحالة 237 قضية ” مائتين وسبع وثلاثين” خلال عام، إلى محاكم الجنايات الإقتصادية ، لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسيل أموال، بعد أن باشرت نيابة الشئون الإقتصادية وغسيل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت 7 مليارات و 748 مليون و472 ألف و866 جنيها مصريا، وذلك بما يوازي 319 مليونا و313 ألف و495 دولارا أمريكيا.
وتؤكد النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد، إلتزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانا منها بدورها في حماية الإقتصاد القومي.
