قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن دولة الكويت وانطلاقا من التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستعد لعقد الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 24 أبريل الجاري تحت عنوان (حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص).
وأضاف الوزير السميط الذي يترأس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في تصريح صحفي اليوم الأحد إن استضافة دولة الكويت لهذا المنتدى تأتي في إطار الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها البلاد على مسارين متكاملين التشريعي والتنفيذي.
وأوضح السميط ، أن الكويت عملت على تطوير منظومتها القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها وفي ظل احترام راسخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأفاد بأن المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف حيال التصدي لهذه الجريمة المصنفة في الصكوك الدولية كجريمة منظمة عابرة للحدود.
ولفت إلى أن المنتدى سيبحث سبل تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية لقضايا الاتجار بالأشخاص من خلال التركيز على حماية الضحايا وتطوير آليات الكشف المبكر وتعزيز إجراءات الإحالة وتقديم الدعم الشامل.
