أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحاً في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات و حقوق الإنسان لاسيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
وأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيين، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكافة المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية .
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة على أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
