أعلنت مجموعة حسن علام القابضة عن إطلاق شركة جينيت الزراعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة في مصر.
يأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز استثماراتها في القطاع الزراعي، حيث استحوذت شركة جينيت على 14,100 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة امتداد غرب المنيا، بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد.
توسيع محفظة الأراضي لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير
تسعى جينيت الزراعية إلى تخصيص هذه المساحة الشاسعة لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.
يتماشى هذا المشروع مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث يركز على تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات الزراعية.
تصريحات المسؤولين عن المشروع
أكد حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، أهمية هذا المشروع قائلاً:
“إطلاق شركة جينيت الزراعية يعكس التزامنا بتطوير المجتمعات المحلية والاستثمار في القطاعات التي توفر قيمة مستدامة. هذا التوسع في المجال الزراعي يتماشى مع رؤيتنا لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق تأثير ملموس في المجتمعات التي نعمل بها.”
من جانبه، أشاد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بانضمام مجموعة حسن علام إلى قائمة المستثمرين المنتفعين بأراضي الشركة، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تحقيق معدلات الاستصلاح المستهدفة وإحداث أثر تنموي ملموس.
رؤية متكاملة تتماشى مع استراتيجية مصر 2030
يأتي توسع شركة جينيت الزراعية في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة صادرات المحاصيل ذات القيمة العالية. وتسعى الشركة إلى تطوير نظام بيئي زراعي متكامل من خلال:
- استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لتحسين الإنتاجية.
- الاستثمار في البنية التحتية لما بعد الحصاد لتحويل المحاصيل إلى منتجات غذائية منافسة عالميًا.
- تعزيز الصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.
خطوة نحو الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية
يعد مشروع شركة جينيت الزراعية خطوة محورية ضمن استراتيجية مجموعة حسن علام القابضة للتركيز على القطاعات ذات التأثير العالي، مثل الأمن الغذائي، الصناعات الغذائية، والتوسع الزراعي المستدام.
تتطلع الشركة من خلال هذا المشروع إلى خلق نظام زراعي أكثر مرونة، وتعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
