بدءًا من 9 يناير 2025، دخلت اللوائح الأوروبية الجديدة (886/2024) حيز التنفيذ، مُجبرة البنوك الإيطالية على خفض عمولات التحويلات الفورية باليورو بشكل كبير.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الخدمات المالية الأوروبية عالميًا، مع جعل التحويلات الفورية في متناول الجميع بأسعار رمزية أو حتى مجانية في أكثر من نصف الحسابات!
انهيار العمولات بنسبة 78% في 3 أشهر!
- أكتوبر 2024: متوسط العمولة 1.73 يورو + 0.09% من قيمة التحويل.
- يناير 2025: انخفاض العمولة إلى 0.38 يورو فقط.
- 56% من الحسابات لا تفرض أي رسوم على التحويلات الفورية.
- 10% من البنوك لا تزال تُخفي التكاليف عن العملاء، وفق تقارير مراقبي الحسابات.
كيف غيرت اللائحة الأوروبية قواعد اللعبة
- المساواة الإلزامية: لا يُمكن للبنوك فرض رسوم أعلى على التحويلات الفورية مقارنة بالعادية عبر نفس القناة.
- الإتاحة الشاملة: إلزام جميع البنوك بقبول التحويلات الفورية إذا كانت تقدم خدمة التحويلات العادية.
- القضاء على “العمولة النسبية”: إلغاء الرسوم المبنية على نسبة مئوية من المبلغ المُحول، خاصة للمبالغ الكبيرة.
حسابات “مميزة” لتحويلات مجانية
بعض البنوك تقدم تحويلات فورية بـ 0 يورو للحسابات ذات الرسوم الشهرية المرتفعة، كجزء من حزم خدمات مُتقدمة.
موعد 9 أكتوبر 2025 يُعيد رسم الخريطة المالية
بحلول هذا التاريخ، ستُطبق المرحلة الثانية من اللائحة، والتي تشمل:
- تفعيل التحويلات الفورية عبر جميع القنوات (هاتف/إنترنت/فروع).
- خدمة التحقق من IBAN مجانًا لتجنب الأخطاء أو الاحتيال.
- تأجيل التطبيق في الدول غير اليورو حتى 2027.
غموض التكاليف يثير استياء العملاء
رغم التقدم، كشفت تحليلات “سيغوجيوit” أن:
- 10% من البنوك الإيطالية لا تُوضح رسوم التحويلات الفورية في وثائقها.
- بعض المواقع الإلكترونية للبنوك تفتقر إلى شفافية تسعير الخدمات.
تصريح خبير:
“الشفافية هي التحدي الأكبر.. العملاء يحتاجون إلى وضوح قبل النقر على إرسال” – مراقب حسابات في كوريري ديلّا سيرا.
لماذا تهتم أوروبا بالتحويلات الفورية؟
- منافسة الأنظمة العالمية: مثل PayPal والمدفوعات الرقمية الآسيوية.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: تسريع المعاملات بين الأفراد والشركات.
- خفض التكاليف على الشركات الناشئة: خاصة في قطاعات التصدير والتجارة الإلكترونية.
أوروبا تعيد تعريف السرعة المالية
مع انخفاض العمولات بنسبة 78%، وانتشار الحسابات المجانية، تُرسي اللوائح الجديدة معيارًا عالميًا لقطاع المدفوعات، رغم عقبة الشفافية، تظل الإصلاحات خطوة جريدة نحو نظام مالي أكثر شمولية، يُحفز الابتكار ويُحافظ على حقوق المستهلك في قلب المعادلة.
