التعويض عن تعدي أو إعتداء أو قتل بين الدول ، أقرته الأمم المتحدة منذ زمن، وفرضته واقعياً أمريكا منذ أعوام ، وهذا يستدعينا أن نبحث بملفاتنا
عن حقوقنا، بمختلف مجالاتها لدى الآخرين.
ومن هذه الحقوق، أموال قبيل ثورة ٥٢ مستدانة لدى إنجلترا وبحسابات فائدتها التراكمية، وتعويضنا عن الإعتداءات والإحتلالات في حروب 1956 و 1967 وتعويضات للقتلي, وتعويضات للبترول الذي أستنزف منذ 1967, وقتل الأسرى أحياء حينها.
وكذلك تعويضات غلق القناة، وغيرها الكثير، يجب أن يطالب به الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون إسرائيل، ومطالبة افغانستان والعراق لأمريكا.
فحقوق الشعوب بالتعويض لا تسقط بالتقادم والشهداء لهم أُسر وأبناء يجب تعويضهم، فلتكن لحظتنا مُحرك لمطالبات شعبنا وباقي الشعوب بحقها المسكوت عنه.
