كتب – ياسر أبو الريش
دخلت العلاقات المصرية الكويتية مرحلة جديدة على المستويات الاقتصادية والتجارية مع دخول عدد من مذكرات التفاهم والتعاون حيز التنفيذ، وتوقيع اتفاقيات جديدة في ظل الجمهورية الجديدة في مصر والعهد الجديد في دولة الكويت.
ولتعزيز التعاون وقعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزارة الخارجية الكويتية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، كما كثفت الكويت الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات السياسية والوفود الاستثمارية أيضاً.
أكدت التقارير الرسمية أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من المتوقع أن يصل بنهاية هذا العام 440 مليون دولار، حيث تحضر الاستثمارات الكويتية بقوة في كثير من القطاعات في السوق المصرية؛ التي تمثل سوقًا واعدة للمستثمر الكويتي.
وفي الجانب الاستثماري بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت 1305 مشروعاً بحجم استثمارات تصل لنحو 4.27 مليار دولار تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7% و 19.7 % في قطاع النفط، بينما تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي حوالى 10.8%، إلى جانب الزراعة والتجارة، في حين بلغت عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية المصرية.
أشارت التقارير ، إلى أن عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية في مصر بلغ نحو50 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في مصر.
قدم الصندوق حتى العام الماضي أكثر من 1.1 مليار دينار كويتي، بينما قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تساهم الكويت فيه بنسبة %26، ما يزيد على 1.5 مليار دينار كويتي.
أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فيبلغ نحو 3 مليارات دولار سنويا، يأتي ذلك فيما تشهد الاستثمارات الكويتية نموا كبيرا في السوق المصرية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريباً 20 مليار دولار، وأيضا تشهد الاستثمارات المصرية بالكويت تطوراً حيث بلغت قيمتها 1.1مليار دولار.
