أشاد رحب هانى, الباحث وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق, بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لمراجعة قوانين الحبس الاحتياطي وتبني الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس مدى حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة في مصر.
مؤكدا انها خطوة استثنائية ذات بعد إنساني وتعزيزا للحقوق والحريات فى مصر والحق فى العدالة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لاتخاذ اللازم حولها لتضمينها بمشروع القانون ، بما فيها تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وعدم جعلها عقوبة مع إيجاد بدائل لها، وهو ما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ، بما يتماشي مع الدستور المصري الذي يؤكـد على أن الحريـة الشـخصية حـق طبيعـي وهـي مصونـة لا تمس ، ويقصــر المســاس بالحريــة الشــخصية فــي مرحلــة الاتهام الجنائــي علــى ضــرورات التحقيــق، ويقــر التـزام الدولـة بالتعويـض عـن الحبـس االحتياطـي ، كما أن هناك الحاجــة إلــى تعميــم مشــروع النظــر عــن بعــد فــي أوامــر الحبــس االحتياطــي الــذي يتيــح للقاضــي الإتصال مباشرة بالمتهم المحبوس إحتياطيا بحضور محامية.
وأوضح ان اهتمام الرئيس السيسي بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مبرزاً أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُحافظ على طبيعته كإجراء وقائي يتطلبه التحقيق، وليس كعقوبة. وفي هذا السياق، شدد السيسي على ضرورة تفعيل بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي، بما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
مضيفا ان هذا القرار يأتى في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بتنوعها وتخصصها، مشدداً على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور المصري ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية ، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية والحق فى العدالة ومما يُعد هذا القرار جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بستمبر 2021 .
أضاف «هانى» أن توجيهات الرئيس للحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد دون المساس بأمن واستقرار المجتمع
