أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ، يُمثل خطوة نوعية ومتقدمة نحو تكريس مبادئ العدالة الانتخابية وضمان التوازن الفعال في التمثيل النيابي لجميع أطياف المجتمع المصري، موضحة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للتحولات الديموغرافية والزيادة الملحوظة في أعداد الناخبين، والتي تفرض علينا تحديث آليات التمثيل النيابي لتعكس الواقع السكاني والجغرافي المتغير.
وأضافت “هلالي”، أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي، لافتة إلى أن التعديلات راعت أيضا توفر عدالة حقيقية في تمثيل المحافظات حتى نتمكن في أن تمثل كل المحافظات في مجلس الشيوخ بصرف النظرعن عدد سكانها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التمثيل العادل للمحافظات، لا سيما المحافظات الحدودية وذات الطبيعة الخاصة، إيمانًا بدورها المحوري في الأمن القومي، ولضمان أن يكون لكل بقعة من أرض مصر صوتها داخل المجلس، مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية، تسهم في تشكيل مجلس نيابي معبر عن نبض الشعب و عن أحلامه وآماله، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تعديلات شكلية، بل هي جوهرية في بناء نظام برلماني أكثر كفاءة وإنصافًا، قادر على تمثيل كافة فئات المجتمع.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن التعديلات الراهنة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الجمهورية الجديدة، ويعمق من ممارساتنا الديمقراطية، خاصة أن تقسيم الدوائر الانتخابية ليس تقسيمًا جغرافيًا فحسب بل ارتكز على فلسفة محددة تهدف إلى تعميق وترسيخ مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن لغرفة هامة من غرفتي البرلمان، التي تشكل الحياة السياسية وتعد منبراً صادقاً وداعماً للقرار السياسي.
