أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، يعكس نهج الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومراعاة الأسر الأكثر احتياجاً، لاسيما أن هذا القرار يأتي مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، لذا فهو بمثابة انفراجة كبيرة لملايين المواطنين في هذا التوقيت الهام، لتوفير احتياجات أسرهم الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية المختلفة.
وأضاف ” عمار “، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة أن القرار شمل ايضا إقرار العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا، والتي تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية التي ساهمت في الأزمات المتلاحقة على الصعيد المحلي، مشيداً أيضا بقرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، َوالتي تعد سابقة تحدث لأول مرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية وضعت في أولوياتها المواطن البسيط، بعدما تعهد البرنامج الحكومي بتنمية محور بناء الإنسان، بخلاف ذلك تضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة، و مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قرارات رفع الأجور للعاملين، دلالة على حرص الدولة لتنفيذ بنود قانون العمل والحفاظ على حقوق العامل الذى هو أساس اي تنمية وعمران يُقام على أرض هذا الوطن. مؤكدًا أن هذه القرارات تكشف مدى اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات المهمشة والعمل على رفع مستوى الحياة للمواطن، برغم التحديات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
