أعلنت مدينة مونتريال الكندية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التأجير غير القانوني قصير الأجل في المدينة، في خطوة تهدف إلى التصدي لأزمة السكن، وستقوم المدينة بحظر تأجير المساكن الرئيسية على المدى القصير خلال الفترة الممتدة من سبتمبر وحتى يونيو، بينما سيُطلب الحصول على تصريح ساري المفعول لتأجير المساحات عبر منصات مثل Airbnb خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر.
ومن جهة أخرى، سيسمح بتأجير المساكن السياحية على مدار العام فقط في مناطق تجارية محددة، مثل أجزاء من شوارع سانت كاثرين وسانت دينيس.
وأكدت العمدة فاليري بلانت على دعم سكان مونتريال المستأجرين، خاصة وأن 65 بالمائة من سكان المدينة هم مستأجرون”.
بينما أُعلنت زيادة في عدد المفتشين المسئولين عن تطبيق تلك الإجراءات، حيث سيتم تعزيز عددهم من 3 إلى 7 مفتشين، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين؛ إذ ستصل قيمة الغرامة إلى 1,000 دولار أمريكي عن كل ليلة على الأفراد، و2,000 دولار أمريكي عن كل ليلة على الشركات.
وقالت بلانت أنه “في اللحظة التي تقوم فيها بنشر إعلان عن شقة متاحة خارج الفترة المسموح بها، سيتم توقيع غرامة فوراً، وإذا تم التأجير خارج هذه الفترة، سيترتب على ذلك فرض غرامة، والهدف هو تحقيق تأثير رادع على من يسعون لتحقيق الربح دون احترام القوانين.”
هذا ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 يونيو.
