تُعد دعوى الحجر من الدعاوى المهمة التي تنظرها محاكم الأسرة، وتهدف لحماية أموال الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم في التصرف، سواء بسبب مرض أو تبديد
ما هي دعوى الحجر؟
دعوى الحجر هي إجراء قانوني تلجأ إليه الأسرة لمنع شخص من التصرف في أمواله بنفسه، وتعيين من ينوب عنه في الإدارة.
ويتم اللجوء إليها عندما يثبت أن الشخص “محجور عليه” أي فاقد أو ناقص الأهلية، ويصبح من غير الجائز له البيع أو الشراء أو التعاقد إلا من خلال القيم الذي تعينه المحكمة
ويقدم موقع أيقونة عربية أسباب الحجر والتي جاءت كالتالي:
حدد القانون 4 حالات رئيسية يجوز فيها رفع دعوى الحجر:
الجنون وهو فقدان العقل بشكل كامل
العته وهي ضعف في القوى العقلية وعدم التمييز السليم
السفه ويعني تبذير المال وإنفاقه في غير موضعه على نحو يضر به وبأسرته.
الغفلة تعني عدم القدرة على تقدير الأمور واتخاذ القرارات المالية السليمة، مثل مرض الزهايمر.
ويشترط لإثبات أي من الحالات السابقة تقديم تقارير طبية موثقة وشهادة الشهود أمام المحكمة.
من له حق رفع الدعوى؟
أجاز القانون لعدد من الأشخاص إقامة دعوى الحجر أمام محاكم الأسرة، وهم:
الزوجة والأبناءوالأب والأقارب حتى الدرجة الرابعة
وتهدف الدعوى في المقام الأول إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه من الضياع أو الاستغلال.
كيف تثبت المحكمة أسباب الحجر
تعتمد محكمة الأسرة في إصدار حكمها على التقارير الطبية: من مستشفى حكومي أو الطب الشرعي لإثبات الحالة العقلية.
شهادة الشهود لإثبات واقعة التبذير أو الغفلة أو السفه.
المستندات التي تثبت سوء التصرف في الأموال أو العقود
وفي بعض القضايا، مثل دعوى الحجر المقامة ضد صاحب أكاديمية طيبة رقم 292 لسنة 2025، أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على المدعى عليه للتأكد من مدى أهليته للتصرف في أمواله.
ماذا يترتب على الحكم بالحجر؟
بمجرد صدور الحكم، يمنع المحجور عليه من أي تصرف مالي بمفرده، وتصبح جميع عقوده باطلة. وتنتقل إدارة أمواله بالكامل إلى القيم تحت إشراف نيابة الأسرة.
و تزداد قضايا الحجر في المحاكم مع تنامي الخلافات الأسرية على الميراث والشركات، خاصة عندما يرتبط الأمر بشركات وأرباح ضخمة كما في القضايا التي تشهدها محاكم الأسرة حالياً.
