وافق مجلس النواب نهائياً على تعديلات قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
ويعرض موقع أيقونة عربية عبر هذا التقرير نص المشروع كاملاً
بزيادة 11 مليار جنيه.. تعديل المادة 111 من القانون يرفع التزام الخزانة بسداد القسط السنوي للتأمينات إلى 238.55 مليار جنيه في 2025/2026، مقابل 227 مليار جنيه حالياً.
ويعيد القانون تنظيم الزيادة السنوية لقسط التأمينات، بحيث تبدأ من 6.4% في يوليو 2026 وتتصاعد تدريجياً حتى 7% في يوليو 2029. كما يُضاف للقسط مليار جنيه ثابت كل عام لمدة 5 سنوات.
وشمل التعديل إضافة بنود مالية جديدة لالتزامات الخزانة، بهدف حل التشابكات المالية مع هيئة التأمينات وضمان تدفق الأموال بانتظام.
وتهدف التعديلات لدعم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، والحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها لصالح المستفيدين.
وتشمل التعديلات رفع القسط السنوي من وزارة المالية للتأمينات إلى 238.55 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 بدلاً من 227.08 مليار، مع زيادة نسبة النمو السنوي للقسط إلى 7% بدلاً من 6%.
واستبدل مشروع القانون نص المادة 111 ليصبح: “تلتزم الخزانة بسداد قسط سنوي للتأمينات بـ238.55 مليار جنيه في 2025/2026، يزاد 6.4% سنوياً من يوليو 2026، وترتفع نسبة الزيادة 0.2% كل عام حتى 7% في يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات من يوليو 2026، ويسدد القسط لمدة 50 عاماً بدءاً من يوليو 2025”.
التزامات الخزانة العامة بسداد المعاشات المستحقة حتى بدء العمل بهذا القانون.
التزامات الخزانة العامة المقررة بقانون الإصدار “المادتين الثانية والثالثة”، وبالمواد 19 بند “ب” فقرة 3، و23 بند 4، و27، و28 بند “ج”، و29، و35، و159، و163 من هذا القانون.
كما يتحمل الصندوق مساهمة الخزانة عن فئات محددة بالقانون، تشمل العمالة غير المنتظمة وغيرها.
ويتحمل الصندوق أيضاً المبالغ المودعة باسمه في بنك الاستثمار القومي حتى تاريخ تطبيق القانون.
كما يتحمل صندوق التأمينات، مقابل القسط السنوي من الخزانة، تسوية كامل مديونيات الخزانة للصندوق قبل تطبيق القانون، وتغطية العجز الاكتواري في نظام التأمينات الحالي، إضافة إلى سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه.
ويشمل ذلك أيضاً المديونيات الناتجة عن تطبيق قانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب، بخلاف الاشتراكات التأمينية
ـ كامل مديونية الخزانة العامة لصندوقي التأمينات قبل تطبيق القانون.
ـ تغطية العجز المالي في نظام المعاشات الحالي وقت تطبيق القانون.
ـ سندات خزانة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه يحددها رئيس هيئة التأمينات، مع استحقاق فوائدها حتى تطبيق القانون.
– كامل مديونية الهيئة الناتجة تطبيق القانون رقم 8لسنة2020.
ـ الديون اللي الخزانة بسبب تطبيق قانون 8 لسنة 2020 الخاص بالمعاشات
– كامل مديونية هيئة السلع التموينية المستحقة للتأمينات
ـ كامل مديونية مصلحة الضرائب للهيئة، عدا الاشتراكات التأمينية والغرامات
ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية التي يقررها رئيس الجمهورية بعد تطبيق القانون، ولا أي مزايا أو زيادات جديدة تقررها الدولة لاحقاً وتتحملها الخزانة العامة مباشرة.
وبعد انتهاء مدة الـ50 سنة لسداد القسط، تلتزم الخزانة بسداد المستحقات المالية للتأمينات وفقاً للقانون. ويصدر رئيس الوزراء قراراً بقواعد تنفيذ المادة، بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُصدّق على هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
