هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري ثورة 30 يونيو التي كانت لحظة إجماع وطني مثلت بداية رحلة إنقاذ الوطن.
وفي بيان لها قالت التنسيقية: 12 عاماً مروا على ثورة 30 يونيو، تخطت فيها مصر الدولة والمجتمع أحداثاً فارقة ولحظات تاريخية صعبة، وعاشت مصر أصعب امتحان في تاريخها الوطني وعبرت أصعب التحديات التي عصفت بالشرق الأوسط كله، وقد أثبت الأعوام صحة قرار وموقف المصريين في 30 يونيو 2013.
وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن ثورة 30 يونيو تعد يوماً خالداً في تاريخ النضال الوطني دفاعاً عن الهوية المصرية والسيادة والوطنية، إذ تمكن الشعب المصري العظيم من استعادة الدولة من بين براثن حكم جماعة إرهابية أرادت العبث بمقدرات الوطن، وتهديد أمنه القومي، ورأينا جميعا كيف تواطأت تلك الجماعة الإرهابية مع تيارات الظلام والإرهاب لزعزعة الاستقرار تمهيداً لتفكيك الدولة وتمزيق المجتمع المصري.
وأصافت : حين نجح الشعب المصري العظيم في محاصرة هذه الجماعة بأكبر حشد بشري ثوري في التاريخ، حيث خرجت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها في يوم الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣م، انحاز الجيش المصري العظيم لمطالب ونداء الشعب، ليكتب صفحة خالدة في تاريخ الوطن أن وحدة الشعب والجيش تصنع المعجزات.
واستطردت : انطلقت مصر بعد ثورة 30 يونيو في بناء الجمهورية الجديدة، وتمكنا بالعمل والجد والتضحيات من هزيمة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسط إقليم مضطرب، يموج بالصراعات والأخطار من كل جانب، وعززت مصر قدراتها الدفاعية العسكرية، ونوعت مصادر السلاح وتمكنت من امتلاك الردع والقوة ما مكنها على لسان رئيسها من تحديد خطوط حمراء في كل ما يمس أمنها القومي لا يستطيع أحد تجاوزها كائنا من كان.
وقالت : لقد تمكنت مصر من إعادة صياغة لشكل الريف المصري في أكبر مبادرة تنموية في العالم وهى مبادرة حياة كريمة، لتكون نموذجا لاستراتيجية التنمية الشاملة في جميع المجالات وجميع أنحاء الجمهورية.
وأردفت : إن مصر التي تسعى لاستغلال كل طاقاتها، سعت إلى تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية، ولعل تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير دليل على ذلك.
وفي ختام بيانها أكدت التنسيقية إن مصر وبعد مرور 12 عاماً على ثورة 30 يونيو ما زالت في طريقها لتحقيق مطلب المصريين في الحرية والبناء الديمقراطي في ظل دولة قوية تستطيع تحقيق الاستقلال الوطني، والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية التي تتحقق باقتصاد قوي يضمن تلبيه احتياجات المصريين في العمل والتشغيل وتكافؤ الفرص.
