أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف مشروع رأس الحكمة بخطوات متسارعة بالتنسيق مع الشريك الإماراتي المتمثل في شركة مدن العقارية القابضة، يعد نقطة تحول حقيقية في تاريخ الساحل الشمالي، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تلعب دورا في تغيير خريطة الساحل الشمالي بشكل جذري، ليتحول من مجرد وجهة صيفية إلى مركز عالمي متكامل للسياحة والاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة على مدار العام موضحاً أن حجم الاستثمارات المتدفقة والخبرات العالمية التي ستُضخ في هذا المشروع ستعمل على الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات والمرافق لتضاهي أفضل الوجهات السياحية العالمية، مما يجذب شرائح جديدة من السائحين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف “أبو الفتوح”، أن مشروع رأس الحكمة ليست مجرد صفقة عقارية، بل هي استثمار استراتيجي بعيد المدى يخدم الأهداف التنموية للدولة، مشيراً إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع ستظهر بوضوح على المدى القريب من خلال التدفقات النقدية المباشرة التي تُعزز من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، منوهاً بأن التوقعات تشير إلى أن المشروع سيجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي سنويًا فور اكتمال مراحله الأولى، مما يرفع من إيرادات السياحة المصرية بشكل كبير، والتي بلغت حوالي 12.2 مليار دولار في عام 2023.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2024 وتوفير 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن هذه المدينة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذا المشروع قد يتحول إلى قاطرة للتنمية الشاملة في المنطقة، محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات مكملة مثل الخدمات اللوجستية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الضخمة التي تخدم رؤيتها التنموية الطموحة لتعظيم الاستفادة من سواحلها الشمالية، وتحقيق تنمية عمرانية وسياحية متكاملة تضع مصر في مكانة تنافسية إقليمية ودولية، خاصة أنه سيكون نموذج لمدينة ذكية متكاملة، تضم مناطق سكنية فاخرة، ومراكز مالية وتجارية، ومنشآت تعليمية وصحية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للمنطقة ويفتح آفاقًا واسعة للتشغيل والاستثمار.
